تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة، الأربعاء، الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع على قرار غرفة المشورة، بإخلاء سبيل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بضمان محل إقامته في قضية اتهامه بتحقيق كسبًا غير مشروع، بعدما حدد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 20 لنظر الطعن. وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، قررت إخلاء سبيل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بضمان محل إقامته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وقالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع طعن على قرار المحكمة. كان «سرور» قد تقدم بتظلم على قرار المستشار يحيي جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه في قضية اتهامه بتحقيق ثروة طائلة مستغلا في ذلك صفته ونفوذه الوظيفي على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. وتضمن التظلم الذي تقدم به دفاع «سرور» انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، وأنه لا يُخشى عليه من الهرب، ووجود محل إقامة له معلوم. كان المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، قد قرر استدعاء الدكتور «سرور» لاستكمال التحقيق معه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع في ضوء تقارير الجهات الرقابية، التي أشارت إلى تضخم ثروته، والتي لم يكن قد تمت مواجهته بها في التحقيقات التي جرت معه خلال شهري أبريل ومايو من العام الماضي، التي كان قد تم في ختامها إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه. يذكر أن فتحي سرور كان قد قُضي ببراءته ضمن جميع المتهمين الذين تمت تبرئتهم في قضية «موقعة الجمل»، التي كان قد اتهم فيها مع 23 آخرين من كبار رجال النظام السابق، وأعضاء بمجلسي الشعب والشورى قبل ثورة 25 يناير، بتدبير الاعتداءات بحق المعتصمين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بغية فض المظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
