قررت محكمة جنح مستأنف الظاهر إخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل بضمان محل إقامته بغد قبول الإستئناف المقدم منه على قرار حبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي اجراها معه جهاز الكسب غير المشروع وإتهامه بتضخم الثروة لإستغلال النفوذ. كانت هيئة الدفاع عن الدكتور سرور برئاسةالدكتور عبد الرؤوف المهدي المحامي بالنقض تقدموا بإستئناف على قرار الدكتور سرور 15 يوم على ذمة قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها، واستندوا في استئنافهم إلى أن سرور قضى في السجن مدة 18 شهر وهي مدة لا تتجاوز قرار الحبس الإحتياطي. وأكدوا أيضاً في الأستئناف أن سرور له محل إقامة معلوم بالإضافة إلى ظروفه الصحية التي تمنعه من الحبس. وفي نهاية الجلسة و بعد المداولة تقرر إخلاء سبيل الدكتور سرور بضمان محل إقامته. والجدير بالذكر أن المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرر حبس الدكتور سرور 15 على ذمة التحقيقات وبعد ورود تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التي اتضح منها قيام سرور بإستغلال نفوذة والحصول على كسب غير مشروع عباره عن فلات وأراضي وأموال سائلة ومنقولة إلا أن دفاعه استأنف على هذا القرار الذي صدر بإخلاء سبيله.