قضت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، «جنح مستأنف الظاهر»، إخلاء سبيل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بضمان محل إقامته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وقالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع سيقوم بالطعن على قرار المحكمة. وكان المستشار يحيي جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر حبس فتحي سرور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي يجريها الجهاز معه في الاتهامات الموجهة له بتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع. وكان المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، قد قرر استدعاء الدكتور «سرور» لاستكمال التحقيق معه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع في ضوء تقارير الجهات الرقابية التي أشارت إلى تضخم ثروته، والتي لم يكن قد تمت مواجهته بها في التحقيقات التي جرت معه خلال شهري أبريل ومايو من العام الماضي، والتي كان قد تم في ختامها إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه. يذكر أن فتحي سرور كان قد قُضي ببراءته ضمن جميع المتهمين الذين تمت تبرئتهم في قضية «موقعة الجمل» التي كان قد اتهم فيها مع 23 آخرين من كبار رجال النظام السابق وأعضاء بمجلسي الشعب والشورى قبل ثورة 25 يناير، بتدبير الاعتداءات بحق المعتصمين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بغية فض المظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.