دعا الدكتور محرم هلال، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري القطري، الثلاثاء، إلى ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين، مؤكدًا تفاؤله من خروج السوق المصرية من الأزمة الاقتصادية الحالية في أقرب وقت، خاصة بعد بدء تنفيذ عدة تسهيلات للمستثمرين. وأضاف «هلال»، عقب اجتماع مجلس الأعمال المصري القطري، أن «دولة قطر ستقدم دعما ماليا لمصر يقدر ب2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة كقرض ميسر أو وديعة، بالإضافة إلى ضخ استثمارات تقدر ب18 مليار دولار، منها 8 مليارات في مشروعات بشرق التفريعة والعين السخنة و10 مليارات في الساحل الشمالي». ونفى «هلال» وجود أي اتفاق مبرم بين الجانب القطري وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن تأجير قناة السويس للجانب القطري، أو منع قطر من إمداد مصر بالغاز، واصفا ما يثار بهذا الشأن بأنه «غير صحيح بالمرة». ولفت «هلال» إلى أن «المؤتمر الدولي للاستثمار سينعقد في شرم الشيخ في فبراير المقبل، وستقوم بتنظيمه شركة عالمية متخصصة في مجال تنظيم المؤتمرات العالمية، ولديها المعرفة التامة بما تحتاجه الأسواق العالمية والجانب القطري بالأخص، وهي الشركة المنظمة لكأس العالم 2022 بدولة قطر». وطالب ب«ضرورة استغلال المؤتمر للجانب المصري في مجال المقاولات والعمالة، خاصة بعد قيام رئيس الوزراء القطري برفع سقف العمالة دون تحديد». من جانبه، قال الدكتور عادل رحومة، الأمين العام لمجلس الأعمال المصري القطري، إن «لجنة المشروعات بالمجلس قررت اتخاذ عدة إجراءات لتحفيز المستثمر القطري، على رأسها وضع حد أدنى ك10 ملايين دولار لأي مشروع قطري، على أن يكون التمويل بالكامل خارجيا، دون اللجوء للبنوك المصرية أو الاقتراض منها، وألا تقل نسبة مشاركة الجانب المصري عن 50%، إلا في المجالات المتخصصة، مثل صناعات الغاز يسمح بنسبة مشاركة 70%، بالإضافة إلى تقديم الشركات الراغبة في عمل مشروع بتقديم السيرة الذاتية للشركات الخاصة بها في قطر، وحجم استثماراتها هناك، حتى يتم الموافقة على دخولها السوق المصرية». وأضاف «رحومة» أنه «تم إنشاء 18 لجنة متخصصة تغطي جميع القطاعات الاستثمارية في المجلس، لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية لمصر».
