قرر الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري القطري, تشكيل آلية عمل لمتابعة تسهيل تنفيذ الاستثمارات القطرية في مصر, والمتفق عليها بين الحكومتين المصرية والقطرية والمقدرة ب18 مليار دولار. وقرر المجلس برئاسة الدكتور محرم هلال, البدء في الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي بالقاهرة خلال الأيام المقبلة, لمناقشة كافة الآليات والسبل اللازمة لدفع حركة الإستثمار والتبادل التجاري بين البلدين, علي أن يكون المؤتمر تحت رعاية كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري.وقرر المجلس تشكيل لجنة للتجهيز والإعداد للمؤتمر برئاسة أحمد أبو هشيمة نائب رئيس المجلس من جانبه قال رئيس الجانب المصري في المجلس الدكتور محرم هلال, أن أجندة المؤتمر ستتضمن مجالات كثيرة, أهمها القرارات والتشريعات المنظمة لمناخ الإستثمار في مصر, وكيفية إزالة المعوقات الإدارية والروتين والبيروقراطية التي تعوق جذب الاستثمارات, بالإضافة بطء الإجراءات في تراخيص إنشاء وتشغيل المشروعات. أضاف هلال أن المسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة كجانب مصري في مجلس الأعمال المشترك, وهي تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأموال القطرية, خلال السنوات الخمس المقبلة وقدرها18 مليار دولار, ولابد من التفكير في المشروعات المتاحة للإستفادة من هذه الأموال. من جانبه شدد أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري, علي ضرورة تعظيم الإستفادة من جهود القطاع الخاص بالبلدين,. وأوضح أبو هشيمة أن مجلس الأعمال سيقوم بدور مهم في فتح المجالات أمام الشركات المصرية للعمل بالسوق القطرية, وإتاحة المزيد من الفرص أمام العمالة المصرية هناك, وقال ان أهم ما نحتاج إليه الان, هو توضيح رؤية شاملة للإستثمار في البلدين, وقال الدكتور عادل رحومة الأمين العام, أنه تم تشكيل لجان تشمل كافة القطاعات الإستثمارية المختلفة لتفعيل دور مجلس الأعمال والعمل علي تحقيق الهدف المنشود من وراءه, وهذا ما يسعي إليه المجلس خلال الفترة المقبلة, حيث من المقرر إقامة معارض متبادلة بالقاهرة والدوحة هذا إلي جانب البعثات الترويجية. أشار رحومة, أن المجلس يشهد إقبالا ملحوظا من المستثمرين, الأمر الذي يتطلب إعداد لجنة للعضوية, وفقا لضوابط تتضمن جدية العضو للمجلس أنه سيتم طرح مناقصة عالمية علي كبري شركات التنظيم للتعاقد مع إحداها لتنظيم المؤتمر الدولي موضحا أنه سيتم توجيه الدعوة للعديد من الشخصيات العامة بكلا البلدين..
