كتب رأفت سليمان: يبدأ مجلس الأعمال المصري القطري, مهمة تفعيل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة, وقال اعضاء من الجانب المصري في المجلس الذي تم تأسيسه مؤخرا, ان مشروعات استثمارية كبيرة سوف يبدأ التفاوض بشأنها خلال الفترة المقبلة خاصة في مجالات الغاز والصناعة والتجارة. واعلن الدكتور محرم هلال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري القطري, ان مهمة المجلس في الفترة المقبلة هي المساهمة والمساعدة بفاعلية في تنفيذ الاستثمارات التي اتفقت عليها الحكومتان المصرية والقطرية أثناء زيارة أمير قطر الي القاهرة حلال الايام القليلة الماضية والتي تتجاوز18 مليار دولار, وتتجه الي مجالات الموانئ واقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد, الي جانب اقامة مجمع ضخم لانتاج الحديد واقامة مارينا سياحية في الساحل الشمالي. واضاف, ان المحور الثاني لعمل المجلس هو جذب القطاع الخاص القطري لاقامة مشروعات في مصر بالمشاركة مع مستثمرين مصريين, وفتح المجال امام شركات المقاولات المصرية للعمل في السوق القطرية, التي تشهد نهضة عمرانية هائلة استعدادا لتنظيم كأس العالم.2022 وقال هلال ان أحد أهم البوادر التي تنبئ بعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة بين البلدين هو موافقة قطر علي رفع الكوتة الحصة للعمالة المصرية فيها, وهو مايعني توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من المصريين في قطر. لافتا ان رئيسا الوزراء في مصر وقطر قد وافقا علي وضع مجلس الاعمال المصري القطري تحت رعايتهم, باعتباره أول انبثاق للعلاقات المتميزة بين البلدين في اعقاب ثورة25 يناير. الجدير بالذكر ان العلاقات المصرية القطرية عانت كثيرا من نتيجة عدم الصفاء السياسي, مما اثر علي حركة التجارة والاستثمار بين البلدين, وبحسب كلام السيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, ان قطر تأتي في مرتبة متأخرة في حجم التبادل التجاري مع مصر, والذي لم يتجاوز بين البلدين384 مليون دولار خلال العام الماضي, منها274 مليون دولار صادرات مصرية, كما تحتل قطر مرتبة متأخرة للغاية, في الدولة المستثمرة في مصر, وترتيبها رقم17 بحجم استثمارات568 مليون دولار مساهمة للقطرين في رأس مال مصدر في156 شركة تعمل في مصر. وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية الذي اعلن عن تاسيس مجلس الاعمال امس الاول- ان مهمة المجلس كبيرة ومهمة في ترجمة واقع سياسي جديد في زيادة حجم الاستثمارات ورفع معدك النمو التجاري بين البلدين. من جهته كشف أحمد أبو هشيمة, نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري, عن تقدمه بمقترح مشروع إلي الشيخ حمد بن جاسم, رئيس الوزراء القطري, لنقل الغاز الطبيعي من قطر الي مصر لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة, في ظل أزمة توفير الطاقة في مصر حاليا, علي أن يقام المشروع ضمن المنطقة الصناعية المقررة إقامتها في بورسعيد. منوها الي انه من الممكن نقل من5 إلي10 مليارات متر مكعب من الغاز لصالح هذا المشروع, وأن هذه المشروعات يمكنها توفير مايقرب من مليون فرصة عمل. واشار ابوهشيمة في تصريحات علي هامش مؤتمر إعلان تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري إلي ما أعلنه رئيس الوزراء القطري حول الاستثمارات القطرية في مصر, والبالغة18 مليار دولار يعد فرصة جيدة, علينا أن ننجح في جذبها إلي السوق المصرية, كما أنه لابد من جذب استثمارات من القطاع الخاص القطري, وهي لا تقل أهمية عن الاستثمارات الحكومية المعلنة من حكومة قطر, وهو دور مهم لمجلس الاعمال المصري القطري خلال الفترة المقبلة.
