قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، بحبس المتهمين ال 11 فى قضية «الاتجار فى الأطفال حديثى الولادة» بين عامين و5 أعوام، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وكانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر تفاصيل القضية. عاقبت المحكمة كلاً من مريم راغب مشرقى، المشرفة بجمعية «بيت طوبيا» للخدمات الاجتماعية، والدكتور جورج سعد طبيب النساء والتوليد، وجميل خليل بخيت، أمين صندوق الجمعية، بالسجن 5 سنوات عما أسند إليهم من بيع وتسهيل بيع الطفلين «ألكسندر» و«فيكتوريا» مقابل مبالغ مالية بغرض التبنى المحظور قانوناً. كما عاقبت بقية المتهمين، وبينهم إيريس نبيل عبدالمسيح وزوجها لويس أندراوس «أمريكيان الجنسية» بالسجن عامين مع الشغل عما أسند إليهما من اتهامات، وقضت بمصادرة المضبوطات، وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المقامة من المحامى وائل بهجت ذكرى، وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. وقابل المتهمون الحكم الذى استغرقت جلسته 10 دقائق، بثورة عارمة، وظلت الزوجة الأمريكية الجنسية تقول إن «القضية سياسية»، وإن هناك «اضطهادا للأديان فى مصر»، مؤكدة أنها كانت تريد توفير حياة كريمة لطفلين، نفت أن تكون قدمت أى مبالغ مالية مقابل هذا التبنى. وانخرط أفراد أسر المتهمين فى البكاء بعد صدور الحكم، قبل أن يشتبكوا مع بعض الإعلاميين الذين حاولوا الاقتراب من قفص الاتهام، ولكن الأمن نجح فى فض الاشتباكات، ورفض مسؤولو السفارة الأمريكية الذين تواجدوا بالقاعة التعليق على القضية. قال دفاع المتهمين إن لديهم «أملا كبيرا» فى قبول محكمة النقض للطعن الذى سيتقدمون به عقب صدور حيثيات الحكم لإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات مرة أخرى. كانت قاعة «السادات» شهدت تواجداً إعلامياً مكثفاً منذ الثامنة صباحاً، وسط إجراءات أمنية مشددة، ورفعت المتهمة سوزان رفعت صورة الطفل ألكسندر داخل قفص الاتهام، واحتضنت زوجها وأشارت بعلامة النصر قبل أن تنطق المحكمة بحكمها.
