اختلف قادة الأحزاب السياسية حول إعلان الدكتور محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتهية ولايته، استعداده للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حال وجود ضمانات انتخابية مكتوبة، فبينما أعربت بعض الأحزاب عن استعدادها لقبوله عضواً بها وخوض الانتخابات باسمها، قللت قيادات أحزاب أخرى من أهمية إعلانه، واعتبرته إحراجاً للنظام المصرى أمام العالم. وصف حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى فى حزب التجمع، طرح وسائل الإعلام وبعض الأحزاب بعض الأسماء لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، بأنه خداع للشعب ومضيعة لوقته، معتبراً أن المعركة الحقيقية ليست فى شخص المرشح، وإنما فى تغيير الأوضاع الدستورية والسياسية، موضحاً أنه فى ظل استمرار الأوضاع كما هى فلا جدوى من ترشيح أى شخصية، متوقعاً تزوير الانتخابات كسابقتها، واستمرار القيود على الترشيح، وتساءل: «هل إذا انضم البرادعى أو غيره من المستقلين إلى حزب التجمع أو الوفد أو غيرهما سيلتزم ببرنامج الحزب؟». وأضاف عبدالرازق أن موقف حزب التجمع من الانتخابات الرئاسية يتجاوز أسماء المرشحين، ويركز على الإطار الدستورى والقانونى للانتخابات نفسها، لأن القضية الجوهرية هى إجراء تعديلات دستورية فى اتجاه التحول إلى جمهورية برلمانية ديمقراطية، ومن هنا تصبح قضية اختيار المرشح ثانوية بالنسبة للحزب. واعتبر الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إعلان البرادعى مجرد موقف لإحراج النظام الحاكم أمام العالم، ولا يعبر عن جدية واضحة لأن الوضع الدستورى الحالى لا يسمح لأى مرشح حزبى أو مستقل بخوض الانتخابات بسبب الشروط التى لا تتوفر إلا فى 3 أحزاب فقط هى: التجمع والوفد والناصرى، بينما باقى الأحزاب محرومة، معرباً عن ترحيبه بترشيح البرادعى لأنه يسهم فى فضح الأوضاع الديمقراطية فى مصر. وقال أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، إنه لم يعرف من قبل عن البرادعى اهتمامه بالشأن العام الداخلى، لافتاً إلى أن حزبه لا يعطى موافقته لمرشح «على بياض» قبل أن يطرح برنامجه ومنهجه فى حل قضايا المجتمع وكيف سيدير ملف العلاقات الخارجية. وأضاف حسن أنه من حق البرادعى أو غيره ترشيح نفسه، لكنه لن يستطيع تخطى شروط الترشيح التى جاءت فى المادة 76 من الدستور، وأضاف: «معلوماتى أنه ليس عضواً فى أى حزب ولن يستطيع أن يتخطى شروط الترشيح». وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عضو مجلس الشورى، إن فكرة ترشيح البرادعى مقبولة لأنه شخصية عالمية مرموقة يسعد أى حزب، لأنه على الأقل سيضفى بعض الجدية على الانتخابات تضمن عدم ترشح نماذج تشبه «الأراجوزات» كما حدث من قبل، لكنه فى الوقت نفسه يطرح مطالب مثالية «حالمة» تأثر فيها بالفترة التى عاشها فى الغرب، متمتعاً بالديمقراطية، معتبراً أن ترشحه بشكل جاد يحتاج إلى إجراءات جديدة للعملية الانتخابية بعيداً عن شروط الترشح الحالية التى تجعل منافسة مرشح الوطنى أمراً مستحيلاً، موضحاً أن الضمانات المكتوبة موجودة بالفعل فى الدستور لكنها لا تحترم، ووصف فكرة تشكيل لجنة من الأحزاب لإدارة الانتخابات بأنها حالمة لأن جميع الأحزاب، بما فيها الحزب الوطنى، ضعيفة. ورحب ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، بانضمام البرادعى إلى الهيئة العليا لحزبه، وخوض الانتخابات باسمه بالشروط نفسها التى طرحها، ومن بينها ضرورة وجود ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، من خلال رقابة دولية على الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، مشترطاً التزام البرادعى بقرارات الهيئة العليا للحزب وبرنامجه.
