شددت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، أنه من السابق لأوانه إعلان موقف الجماعة من ترشيح بعض الشخصيات لمنصب رئاسة الجمهورية، موضحة أن أهم مطالب الإخوان حالياً، هو أن يكون هناك نظام تجري الانتخابات في ظله بشفافية. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن محمد بديع، عضو مكتب الإرشاد فى الجماعة قوله "قبل أن نتحدث عن المرشحين للانتخابات، علينا تأمل البيئة التى ستجرى فيها الانتخابات، وإذا توافر الجو المناسب لذلك، فإنه من حق أى شخص محترم أن يرشح نفسه فيها، ثم نعلن موقفنا منه، سواء كان الدكتور محمد البرادعي أو غيره". ورفض محمد مرسي، عضو المكتب، مسؤول الملف السياسي فى الجماعة، التعليق على ترشيح البرادعي حالياً بقوله "إن الحديث عن هذا الأمر الآن غير مجد". وقال الدكتور حمدي حسن، القيادى البارز فى الجماعة، إن ترشيح البرادعي سيواجه بعقبات كبيرة، بسبب الشروط التى وصفها ب"التعجيزية"، التي أقرها تعديل الدستور، والذي يجعل ترشحه للرئاسة "شبه مستحيل"، موضحاً أن الجماعة لا تنظر إلى الأسماء والأشخاص، عند اتخاذ مواقف تجاههم، فالمهم هو التقييم السليم، إلى جانب الظروف التى ستجرى فيها الانتخابات وهل ستكون نزيهة أم لا. وشدد حسن على أن القوى السياسية إذا أعلنت دعمها لترشيح البرادعي، فإن الأمر سيحتاج من الجماعة لإعادة النظر في تقييم "القوى العقلية" لهذه التيارات أولاً قبل اتخاذ موقف منها، مضيفاً أنه لو اهتمت هذه القوى بالأشخاص والأسماء دون مراعاة البحث فى الأجواء والظروف المحيطة بالعملية الانتخابية، فإننا لابد أن نشك فى قواها العقلية، لأنه ليس من الحكمة ولا من العقل دعم الأشخاص لمجرد أسمائهم دون البحث في جميع الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء ضمان نزاهتها وشفافيتها أو تنقية الجداول والإشراف القضائى عليها. وكان إعلان محمد البرادعى، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة في مصر قد أثار جدلاً واسعاً داخل الشارعين السياسي والحزبي في مصر، وقالت الصحيفة إن هذا الإعلان استغله خبراء سياسيون وشخصيات عامة فى تجديد المطالبة بضرورة تعديل المادتين 76 و88 من الدستور، بدعوى التخلص من "العوار الدستوري"، حسب وصفهم، الذي يحول دون ترشح شخصيات وطنية، تتمتع بقاعدة شعبية وثقلين دولي وإقليمي. فيما اختلف قادة الأحزاب السياسية حول إعلان البرادعي استعداده للترشح، فبينما أعربت بعض الأحزاب عن استعدادها لقبوله عضواً بها وخوض الانتخابات باسمها، قللت قيادات أخرى من أهمية هذا الإعلان، معتبرة إياه مجرد رسالة تهدف إلى "إحراج" النظام المصرى أمام العالم.