رصدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عدداً من «الانتهاكات» التى تتعرض لها السجينات المصريات داخل أماكن الاحتجاز، مؤكدة أن السجون المصرية «غير مؤهلة تماماً» لاستقبال السجينات. وقالت المنظمة – فى تقريرها السنوى الثانى بشأن أوضاع السجينات داخل السجون المصرية فى الفترة من سبتمبر 2008 إلى سبتمبر 2009 -: «لاتوجد سجون مخصصة للنساء سوى سجنى القناطر، الذى تم إنشاؤه عام 1957، ودمنهور الذى أنشئ عام 1996، أما بقية السجون فهى سجون مخصصة فى الأساس للرجال، ويتم اقتطاع جزء منها لتخصيصه للسيدات». وعرضت المنظمة – فى تقريرها، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، وجاء فى 250 صفحة - عدداً من «الانتهاكات» التى تتعرض لها المرأة داخل السجون، مثل انتهاك الحق فى سلامة الجسد، والحق فى الحرية والأمان الشخصى، والحق فى الرعاية الصحية، والحق فى الاتصال بالعالم الخارجى. وكان من بين «الانتهاكات» التى لها علاقة بالحق فى سلامة الجسد – حسب التقرير - البلاغات التى تلقتها المنظمة بشأن تعرض مجموعة من السيدات للتعذيب داخل السجون، على أيدى أحد الضباط، فضلاً عن التهديدات التى تتلقاها السجينات فى حال الإبلاغ عن ما تتعرضن إليه من تعذيب، مستشهداً بعدد من الحالات التى تعرضت لذلك. وأشار التقرير إلى أن الوضع الحالى لسجون السيدات «مخالف تماما» للاشتراطات الصحية الواجب توافرها للسجينات، من بينها – حسب التقرير - سوء بنية السجون، وعدم توافر الاشتراطات الصحية. وقال التقرير: «من بين تلك الانتهاكات عدم وجود رقابة على جودة الأطعمة، وعدم التنفيذ الفعلى لقرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998، بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم، فضلاً عن تردى أوضاع الخدمات الطبية بالسجون، وافتقار العيادات الطبية للمعدات والأجهزة الطبية اللازمة للحالات المرضية الشديدة، والحالات التى تستدعى الفحص الشديد».
