أكد تقرير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء حول السجون المصرية، الذى رفعته الجمعية إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى، أن السجون المصرية مازالت تعانى من النظرة البدائية التى تنظر إلى السجون باعتبارها أماكن جمع الخارجين عن القانون ومعاملتهم بشدة وجعل الانتقام منهم أسلوباً لردع الآخرين. ووصف التقرير قانون السجون بأنه متخلف عن جميع المواثيق الدولية وقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء مشيراً إلى أنه اتسم بالشدة فى تعامله مع المسجونين. وذكر التقرير أن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز لم تلق أى اهتمام من وزارتى العدل والداخلية فى مصر، لافتاً إلى أن المادة الأولى من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 تعكس نظرة تتسم بالبدائية فى الفكر العقابى المتأثر بغبار الماضى وعصور الانتقام. وأشار التقرير إلى أن البنية التشريعية للنصوص المنظمة لحياة المحتجزين لم تتطور بشكل كاف مع باقى التشريعات المرتبطة بها، موضحاً أنه على الرغم من إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى عام 2003 - وهى العقوبة التى تستأثر بتنفيذها الليمانات طبقاً لنص المادة الأولى من قانون السجون - فإن الليمانات لم تلغ حتى الآن. وأكد التقرير أن الإضراب لم يعد واحداً من أهم مظاهر اعتراض المسجونين على الانتهاكات التى يتعرضون لها باعتباره الوسيلة الوحيدة التى تمكن المسجون من التعبير عن رأيه، منتقداً فى الوقت نفسه استمرار ظاهرة التعذيب فى أماكن الاحتجاز. وقال التقرير: على الرغم من كون التعذيب مجرماً بنص الدستور فإن الممارسة العلمية أظهرت مدى قصور هذه المواد، إذ تجعل من الصعب إثبات وقوع هذه الجريمة، مما يؤدى إلى إعفاء مرتكبيها من العقاب أو تعطيه فرصة للحصول على حكم مخفف.