دشن 10 أحزاب منها الدستور والديمقراطى الاجتماعى والتجمع وعدد من المنظمات العمالية،الإثنين ، جبهة وطنية، للدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية، لمواجهة ما وصفته ب«الهجمة الشرسة التى يتعرض لها العمال، جراء تعسف الحكومة وانتهاكات أصحاب الأعمال»، والتصدى لمحاولات سيطرة الإخوان على النقابات، معلنة مشاركتها فى مليونية الجمعة المقبل، لرفض تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. واتفق المشاركون فى المؤتمر التأسيسى لإعلان تشكيل «الجبهة»، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، على تبنى قانون الحريات النقابية للدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، نائب رئيس حزب الدستور، والتصدى لتعديلات خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، على قانون 35 للنقابات، ورفضها جملة وتفصيلاً، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية، لإدارة الجبهة مكونة من 5 نقابيين من اتحاد النقابات المستقلة و5 آخرين من مؤتمر عمال مصر الديمقراطى. قال الدكتور أحمد حسن البرعى إن تأسيس الجبهة بمثابة مرحلة جديدة للنضال العمالى المستقل، لافتاً إلى أن مسيرة الحريات النقابية بدأت بشكل جيد، عقب ثورة 25 يناير بإعلان وزارة القوى العاملة فى عهده مبادئ للحريات النقابية والتوافق حول مشروع قانون لها، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يقره، كما لم تتحمس له كل الحكومات المتعاقبة. وأكد كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، أن تأسيس الجبهة يأتى تتويجاً لجهود التنسيق بين عدد من الاتحادات والتنظيمات العمالية، لافتاً إلى أن توحد القيادات العمالية خطوة، لمواجهة محاولات الإخوان السيطرة على النقابات، داعياً القوى السياسية والائتلافات الشبابية إلى التوحد والاندماج والتنسيق فيما بينها، لمواجهة المخاطر والتحديات التى تواجه المجتمع، قائلاً «إن التعدد دون سبب قلة أدب»، على حد تعبيره. وكشف عن أن الجبهة تضم 10 أحزاب ذات توجه اجتماعى مثل المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والكرامة، والدستور، والتجمع، والشيوعى المصرى، كما سيتم توجيه الدعوة لعدد من الأحزاب الأخرى ليس من بينها «الحرية والعدالة»، الذى يتعامل مع القضايا العمالية ب«استخفاف»، مهاجماً الجمعية التأسيسية، قائلا: «سأشارك الجمعة المقبل فى مظاهرات ضد التأسيسية التى حرمتنا من حقوقنا، بعد انفراد تيار بغالبية مقاعدها، ليكتب الدستور الذى يريده»، على حد قوله. قال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان. «لم يكن مقبولا أن تولد مصر من جديد، بعد الثورة، دون أن يكون عمالها فى القلب منها.. وكان لابد من توحيد النقابات المستقلة صفوفها، الآن، من خلال بيان مشترك يقول إن الكيانين سيناضلان معا، لإلغاء قانون النقابات الحالى رقم 35 واستبداله بقانون الحريات الذى صاغه (البرعى)، والتصدى للهجمة الشرسة ضد النقابات المستقلة وقياداتها والسعى لإقرار الحد الأدنى للأجور، وتمت صياغة الاتفاق، وسيقود هذا النضال المشترك لجنة مشتركة تضم 10 أعضاء»، مضيفاً: «نحن واثقون أن العمال قادرون على أن يحافظوا على نقاباتهم المستقلة، والتطور الديمقراطى مرهون بنجاح العمال فى أن يكسبوا معركتهم فى إقامة نقاباتهم المستقلة». وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن «مصر ليست عزبة»، وسوف نشارك فى مليونية الجمعة المقبلة، مشدداً على أن العمال يرفضون استبدال سيطرة الحزب الوطنى المنحل على النقابات العمالية بسيطرة الإخوان و«الأزهرى»، الذى يعبر عن «مصالح مكتب الإرشاد»، على حد قوله.
