تصوير - محمد الشيمي: عُقد ظهر اليوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، مؤتمر صحفيا للإعلان عن الجبهة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال، والحريات النقابية بحضور كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، كمال عباس، رئيس مؤتمر عمال مصر الديموقراطي، وذلك بمشاركة أحزاب، الدستور، المصري الديموقراطي الاجتماعي، التجمع، التحالف الشعبي، العدل، الكرامة، ومصر القوية. بدأ المؤتمر بإلقاء التحية، تم خلالها الإعلان عن فكرة إقامة الجبهة الوطنية، وذلك من أجل التصدي للضغوط والقيود، التي تواجهها النقابات المستقلة، من الفصل التعسفي لقياداتها والعمل على إجهاض، كل المحولات لخدمة العمال بوجه عام. وتوجه الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، بكلمة إلى الحضور، أكد خلالها على ضرورة الالتفات إلى قضية الحريات النقابية في مصر، كما دعا إلى تفعيل قانون الحريات والإعلان عن مبادئه، التي تدافع عن حقوق العمال. ومن جانبه، قال عبد الفتاح شكر، ممثلا عن حزب التحالف الشعبي، إن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالتعاون مع مؤتمر عمال مصر الديموقراطي، سيعملان على إلغاء قانون 35 واستبداله بقانون الحريات النقابية، والتصدي للهجمة التي يتعرض لها رؤساء النقابات المستقلة، بجانب الاهتمام بقضية الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تحت لجنة نقابية منتخبة. في حين أكد كمال أبوعيطة، أن انطلاق الجبهة بمثابة إنذار قوي بوجود تنظيم نقابي منظم في مصر، ورسالة في الوقت ذاته لشباب الثورة، أصحاب الأفكار المتماثلة تدعوهم للتوحد. كما شن هجوما على وزير القوى العاملة، خالد الأزهري، قائلا: ''إن الوزارة تحولت برئاسته إلى وزارة مناهضة للنقابات عموما، حيث أعد خطة لإجهاض التنظيم النقابي في مصر، المستقل والتابع''. بينما اتهم كمال عباس، الأزهري، بأخونة اتحاد العمال، مضيفا أنه جاء من مكتب الارشاد لضرب التنظيم النقابي في مصر. وأعلن صلاح عدلي، ممثل الحزب الشيوعي المصري، مساندة الحزب لهذا المؤتمر، كما حيا جهود اتحاد النقابات في الدفاع عن حقوق العمال ومواجهة الهجمة الشرسة التي تمارس ضدهم. واختتم حسن شعبان، ممثلا عن الحزب الاشتراكي المصري الكلمات، بدعوة إلى إجراء حوار مجتمعي شامل، حول الدستور الذي سيتم وضعه لكى يكفل حقوق العمال.
