ناقشت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط بمجلس الشورى، الاثنين ، اقتراحا بإنشاء مجلس أعلى لتطوير الأداء الأمنى، يتشكل من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، ويكون الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى نائبا، ووزير الداخلية نائبا ثانيا، ويضم ثلاثة من قيادات الشرطة الحاليين واثنين من القيادات السابقة، وخبراء من حقوق الإنسان، وعضواً أو اثنين من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى. وأكد الدكتور عز الدين الكومى، وكيل اللجنة، أن المجلس يهدف إلى تطوير الأداء الأمنى، ومساعدة الشرطة فى تأدية عملها على أكمل وجه، وخلق مناخ من الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والشعب المصرى للقضاء على البلطجة والانفلات الأمنى اللذين أعقبا ثورة 25 يناير، وإعادة الأمن والأمان إلى الشارع، الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات وإعادة السياحة إلى ما كانت عليه قبل الثورة، كما أكد الأعضاء ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للشرطة.