أقام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ندوة عن الانفلات الأمنى والبحث فى أسباب مشكلات الانفلات الحقيقى بالمجتمع، وقدّم الحاضرين عدداً من الأسباب للانفلات الأمنى واقتراحات مختلفة للحد منه، تطرقت بعضها إلى ضرورة إعادة هيكلة الشرطة، ومنها ما اقترح ضرورة فصل جهاز الشرطة عن وزارة الداخلية، ومنها أيضاً من أشار لضرورة تحسين دفعات ضباط الشرطة بالسماح لطلاب كلية الحقوق للعمل فى الجهاز بعد حصولهم على سنتين دراسة لمواد الشرطة وكيفية التعامل مع الجماهير. فقال المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الإمكانيات المتاحة الآن لدى جهاز الشرطة الذى أسماه بالمترهل، تحتاج لتنظيم بما يتناسب مع الدول المتقدمة، وبتقنيات حديثة متحضرة تحدث طفره به، بما لا تجعل الدولة تعانى من قانون الطوارئ. وأكد جنينه أن فى الدول الأكثر تقدماً يتم استخدام قانون الطوارئ فى إطار مكان معين ولوقت محدد، وليس بكل أرجاء الدولة، ولأوقات ممتدة، مشيراً إلى أن سوء أداء جهاز الشرطة يكمن فى سوء اختيار عناصره، وأن ما يتم اختياره لأفراد الشرطة يسمى فرز تالت من المجندين، مطالباً بضرورة إحسان اختيار أفراد الشرطة ورفع مستوى تعليمهم. واقترح بدوره النائب السابق والمحامى زياد العليمى تشكيل جهاز قضائى منفصل يستقبل شكاوى المواطنين من تقصير جهاز الشرطة وانتهاكاته، ليتم الفصل السريع بها، مُعبراً عن سبب ذلك بأن'' أن العدالة البطيئة ظلم''. فيما أشار اللواء السابق والخبير الأمنى الدكتور سيد محمدين أن غياب المهارات عن رجال الشرطة تجعلهم يستخدمون اساليب القمع كى يصلوا لأهدافهم من اعتراف لمتهمين أو للوصول للمتهمين ذاتهم، مشيراً إلى وجود أساليب وبرامج حديثة يجب استخدامها فى تدريب ضباط الشرطة على الوصول للمعلومة دون قمع المواطنين، منها '' البرامج اللغوية العصبية''، وأضاف أنه حينما عرض على أحد قيادات الداخلية إدخال هذه البرامج فى تدريب الضباط، رد عليه '' مش عندنا فى الحقيبة التدريبية''. بينما اقترح الدكتور إيهاب الخراط عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن يتم تنفيذ برنامج إصلاحى بجهاز الشرطة يتضمن عملية فرز وإحلال للعناصر التى من الصعب إصلاحها ، بالإضافة إلى التدريب المهنى لأفراد وضباط الشرطة، مع المساندة النفسية والمجتمعية والمشاركة المجتمعية بين الشرطة وبين الشعب كى يسهل القضاء على الانفلات الأمنى الذى لن يتحقق إلا بمساندة الشعب للشرطة والعكس.
