نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بصالون ابن رشد- مساء أمس الأول- لقاء فكريا بعنوان"الانفلات الأمني حقيقة أم ادعاء".. تحدث في اللقاء كل من المستشار/هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف،والذي جاء خبر تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات أثناء اللقاء،والدكتور/إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري،والعقيد محمد طلحة من قطاع مصلحة الأمن العام،واللواء سيد محمدين خبير تدريب العلوم الأمنية وتنمية الموارد البشرية الدولي،ومرشحي مجلس الشعب السابق العميد حلمي حمدون،وزياد العليمي،وأدار اللقاء محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. في بداية اللقاء قال المستشار جنينة: إن إعلان حالة الطوارىء إجراء استثنائي تلجأ إليه الدول- ولفترة محددة- لمواجهة حالة طارئة تهدد حياة الأمة كالحروب الأهلية أو النزاعات المسلحة التي قد تشكل خطرا علي وجود الدولة ذاتها،إلا أنه طبق في مصر بشكل دائم لمدة 31عاما متصلة،ولأسباب متعددة أبعد ما تكون عن تهديد حياة الأمة،لذلك فإن استعادة الأمن والقضاء علي البلطجة يستلزم إجراء تدخلات تشريعية لإحداث هيكلة حقيقية لقطاع الأمن في مصر ليقوم بدوره،وضرورة انتقاء ضباط وأفراد الشرطة ومتابعة آدائهم،والقضاء علي الفساد داخل الجهازالشرطي بصفة خاصة،وأجهزة الدولة بصفة عامة،فقد كان هناك إفساد ممنهج لأجهزة الدولة في ظل النظام السابق،وأن يستقل المجلس الأعلي للشرطة بذاته،وأنه لابد من تغيير الصورة الذهنية الخاطئة لدي بعض الناس بأن جهاز الشرطة في خدمة الحاكم والنظام وليس الشعب كما كان يحدث من قبل. وأشار إلي أننا جميعا مسئولون عن هذا الانفلات الأمني من عدم تثقيف بأهمية الشرطة ودورها في حماية المجتمع،والمحليات التي تترك العشوائيات في مراحل انشائها حتي تضخم،ومن ثم يتم إسنادها لجهاز الشرطة للتخلص منها،والمطالب الفئوية التي تسعي فيها كل جماعة أو فئة أن تنتهز أي مصالح ذاتية، فالقضاء علي الانفلات الأمني يتطلب تكاتف جميع القوي والأفراد. وردا علي طرحه جنينة من ضرورة وضع آليات لانتقاء وتتبع ضباط وأفراد الشرطة،بدء العقيد محمد طلحة حديثه قائلا:إن وزارة الداخلية من أكثر الهيئات اهتماما بتتبع أداء أفرادها وضباطها،وهناك قطاع التفتيش والرقابة المخول له تقييم أداء العاملين بوزارة الداخلية. وحول ما إذا كان الانفلات الأمني حقيقة أم ادعاء،قال إن ما يحدث الآن ما هو إلا انفلات مجتمعي وليس انفلاتا أمنيا،فبعد الثورة ظهرت حالات التعدي علي المستشفيات،وقطع الطرق،والمطالب الفئوية،وغيرها. وأكد أنه لابد من تفعيل نصوص القانون،ولابد من وجود تشريع فعال وناجز لمواجهة الانفلات بطول مصر وعرضها. أما زياد العليمي تطرق إلي ضرورة وجود إرادة سياسية لعمل وعودة جهاز الشرطة بشكل حقيقي،وضم أفكار جديدة لجهاز الشرطة كفكرة الأمن الاجتماعي الذي يهتم بتوفير احتياجات الناس ورعاية مصالحهم،وأشار إلي أن المحاكمات غير المنصفة المتعلقة بأفراد الشرطة لا تحقق الأمن والطمأنينة للمجتمع،وكذلك البطء فيها ظلم حتي وإن كانت عادلة. أما د/سيد محمدين أكد أنه لابد من وضع برامج تدريبية وتأهيلية لأفراد وضباط الشرطة كالبرمجة اللغوية العصبية التي تساعدهم علي كيفية التعامل مع المتهم وأخذ معلومات منه طوعا دون أي عنف أو انتهاكات لحقوق الإنسان. أما حلمي حمدون،وإيهاب الخراط،ومحمد زارع أكدوا أن وزارة الداخلية تحتاج إلي التخفيف عن كاهلها من مهام لا تمت لحفظ الأمن بصلة مثل تنظيم قرعة الحج والعمرة،وإدارة الأحوال المدنية،ومباحث الكهرباء والمواصلات،وغيرها. ولابد من وجود رقابة ومشاركة مجتمعية تعيد الثقة في جهاز الشرطة،وإعادة هيكلة أجور الشرطة ودرجاتها الوظيفية،وأن هناك حاليا ورش عمل تم اقتراحها بمجلس الشوري للنظر في الملف الأمني برمته.
