قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس الشورى، أن إصلاح جهاز الشرطة يبدأ بإصلاح قضائى وتشريعى للجهاز، مطالباً بإصدار قانون الجرائم الإنسانية والسياسية لتتيح محاسبة قتلة المتظاهرين أثناء الثورة لصعوبة الحصول على الأدلة الجنائية والتى بموجبها حصل الضباط المتهمون بقتل الثوار على البراءة. وشدد الخراط، خلال صالون "ابن رشد" بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعنوان "الانفلات الأمنى حقيقة أم إدعاء؟"، مساء الخميس، على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق بعيداً عن البحث الجنائى لتحقيق فى قضايا قتل الشرطة للثوار، مطالبا بمحاسبة الفاسدين الذين لا يمكن إصلاحهم فى منظومة الشرطة فى حالة حدوث عملية التطهير. وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بضرورة وجود مشاركة ورقابة اجتماعية على جهاز الشرطة، بالإضافة إلى تغيير الثقافة السائدة بأن الشرطة فى خدمة الحاكم وليس الشعب.