شهد الرئيس حسنى مبارك صباح أمس بمقر محكمة النقض الاحتفال باليوبيل الفضى لمجلس القضاء الأعلى، وذلك بمرور 25 عاما على عودة المجلس لممارسة أعماله. وأكد الرئيس مبارك أن استقلال القضاء «ليس منحة» من أحد أيا كان، وإنما هو ركيزة أساسية من ركائز الدستور والمجتمع، منوهاً بأن قضاء مصر سيظل حصنا للعدالة والدستور وسيظل قضاته بموقعهم الرفيع، موضع فخر واعتزاز المصريين. وقال - فى كلمته بحفل الافتتاح -: «إننى حريص كل الحرص على استقلال القضاء، إلا أن الحفاظ على استقلال السلطة القضائية لا يكون فى مواجهة غيرها من السلطات فحسب، وإنما يتعين الدفاع عنه فى مواجهة أى تهديد لحياد القضاء ونزاهته، وأى تصرف ينال من تجرد قضاته ومصداقيتهم». وأضاف: «إن الحكمة تقتضى أن تظل شؤون القضاء بيد القضاة، ولا يصح أن تكون محلا لتناول الإعلام أو مسرحاً للاختلاف خارج نطاق مجالس القضاة وهيئاتهم القضائية، بالمخالفة لتقاليد عريقة وراسخة، تحفظ للقضاء هيبته وللقضاة كرامتهم ووقارهم، وتعزز ثقة الشعب فى هذا الصرح المصرى الشاهق، وأبنائه الأجلاء». ونوه مبارك بأن قضاة مصر يحملون رسالة العدل، ويبذلون قصارى الجهد بوحى من ضمائرهم مستلهمين ما أرسوه من تقاليد راسخة وقيم ومبادئ رفيعة يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولايزالون مضطلعين بهذه المسؤولية بصدق وأمانة، فالكل سواسية أمام منصات قضائهم وأمام القانون. وقال الرئيس: «لقد حاز القضاء المصرى - مصداقيته ومكانته - عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق منذ بدء التقاضى أمام المجالس الأهلية عام 1875، وإنشاء المحاكم الأهلية عام 1883، فيما شهد عام 1931 علامة مهمة على طريق هذه المسيرة عندما أنشئت محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحرى الدقة فى الأحكام النهائية، تعاقبت على هذه المحكمة الجليلة أجيال من خيرة القضاة علما وعملا وأكملهم خلقا وأحسنهم تقديرا، كما تعاقب على رئاستها نخبة من أبناء مصر كان أولهم القاضى الجليل المغفور له عبدالعزيز باشا فهمى الذى تحمل اسمه هذه القاعة تخليدا لعطائه وذكراه. سيبقى هذا التاريخ العريق للقضاء المصرى رمزا لما حققته مصر المعاصرة منذ القرن التاسع عشر، وسيظل محلا لمشاعر المباهاة والاعتزاز الوطنى لشعبها، وكما تعلمون فلقد حرصت منذ تحملى المسؤولية على استقلال القضاء وتمسكت بأن أنأى به عن أى شبهة للتأثير على أحكامه أو مظلة للتدخل فى شؤونه وأعماله». وأضاف: «إننى إذ أشارككم احتفال اليوم أعتز كل اعتزاز بالقانون الذى صدر فى سنوات ولايتى الأولى عام 1984، فأعاد مجلس القضاء الأعلى بعد غياب استمر خمسة عشر عاما وأزال آثار المحنة التى تعرض لها القضاء المصرى عام 1969، عاد هذا المجلس بتشكيل خالص من شيوخ القضاة دون مشاركة من أى سلطة أخرى ليضع أمور القضاء بين أيديهم ولتكون شؤون القضاة مسؤولية شيوخهم». وتابع الرئيس: «كنت مدركا - آنذاك - لمطالبة قضاة مصر بعودة هذا المجلس الموقر وكنت مؤمنا - ولا أزال - بأن عودته هى انتصار لاستقلال القضاء وضمان لحصانات القضاة. نعم إننى إذ أعود بالذاكرة لخمسة وعشرين عاماً مضت أعتز كل الاعتزاز بأن مجلس القضاء الأعلى لم يعد لممارسة دوره فحسب وإنما عاد باختصاصات تفوق ما كانت عليه فى ظل القوانين المتعاقبة للسلطة القضائية، عاد المجلس بحصانات أقوى للقضاة امتدت لتغطى أعضاء النيابة العامة ولأول مرة منذ إنشائها عام 1883. حرصت على ذلك آنذاك إيمانا بأن النيابة العامة تمثل شعبة أصيلة من السلطة القضائية لا ينبغى التأثير عليها أو المساس بحيدتها، كما حرصت على أن تمتد حصانة عدم جواز عزل القضاة، لتشمل النائب العام باعتباره الأمين على إقامة الدعوى العمومية نيابة عن الشعب فى خطوة لا نكاد نرى لها مثيلا فى أعرق النظم القضائية بالدول المتقدمة، تضفى على هذا المنصب الرفيع الصفة القضائية الخالصة، تضمن استقلال النيابة العامة، وتستكمل دعائم سيادة القانون». وقال: «كما تذكرون فقد واكبت عودة مجلس القضاء الأعلى عام 1984 عودة المجلس الخاص لمجلس الدولة وعودة مماثلة لمجالس سائر الهيئات القضائية ترسيخا لاستقلالها وحماية لحصانة أعضائها، لم تكن عودة هذا المجلس الموقر نهاية المطاف، فلقد خطونا خطوة كبيرة عام 2006 نحو المزيد من تدعيم استقلال القضاء بتعديل مهم لقانون السلطة القضائية عزز من قوة هذا المجلس واختصاصاته، جعل رأيه إلزاميا - وليس استشاريا - فى كل ما يتعلق بشؤون القضاء والنيابة العامة، كما قرر - ولأول مرة - ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة يتولاها المجلس ويباشر بشأنها صلاحيات الوزراء». وأضاف: «لقد أرسى الدستور المصرى مبادئ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته، وعززت التعديلات الدستورية عام 2007 هذه المبادئ فأكدت مفهوم المواطنة، وتساوى المواطنين أمام القانون فى الحقوق والواجبات بما فى ذلك الحق فى التقاضى». وتابع الرئيس: «إن الحكمة تقتضى أن تظل شؤون القضاء بيد القضاة، ولا يصح أن تكون محلا لتناول الإعلام، أو مسرحا للتنابذ والاختلاف خارج نطاق مجالس القضاة وهيئاتهم القضائية، بالمخالفة لتقاليد عريقة وراسخة تحفظ للقضاء هيبته وللقضاة كرامتهم ووقارهم، وتعزز ثقة الشعب فى هذا الصرح المصرى الشاهق وأبنائه الأجلاء». وكان الاحتفال بدأ بكلمة لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل عبدالحميد قال فيها: «لا قيام للعدل فى المجتمع إلا بقيام سلطة قضائية محايدة تنزل حكم القانون على جميع أفراده على السواء، والذى به تستقر أركان الحكم وتزدهر الدول وتنعم بالخير والرخاء والاستقرار».
