وافق مجلس الشورى، أمس، على بيان أصدرته لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومى يدين قرار حظر بناء المآذن فى سويسرا، ويطالب بإلغائه، ويصفه ب«المستفز والعنصرى الذى سيولد مشاعر الكراهية بين المسلمين وبقية الطوائف الدينية فى سويسرا». وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس، إن الاستفتاء جاء بمثابة صدمة لمشاعر أكثر من مليار و700 مليون مسلم فى أنحاء العالم، وأن أقل ما يوصف به أنه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولى وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وطالب الشريف الأحزاب وقوى المجتمع المدنى وسائر القوى الفاعلة فى المجتمع السويسرى بإدانة هذا الإجراء، والسعى إلى إلغائه، وقال: «نربأ بالشعب السويسرى أن ينساق وراء فصيل سياسى متطرف، ونطالبه بأن ينحاز إلى قيمه وتقاليده الديمقراطية، وأن ينتصر لمبادئ الحرية والمساواة وعدم التمييز التى أرسى دعائمها دستور الاتحاد الفيدرالى السويسرى». وتابع: «نتوجه إلى أمتنا الإسلامية بأن تنبذ خلافاتها وتتوحد صفوفها لمواجهة سلسلة من الحملات الظالمة، يقودها اليمين المتطرف فى العالم للعدوان على الإسلام ونبيه وأتباعه، بدءاً من العدوان المستمر على المسجد الأقصى وانتهاكات مست بيوت العبادة ونست حرمتها وقداستها». ودعا رئيس مجلس الشورى الأممالمتحدة وسائر المنظمات الدولية وبرلمانات العالم إلى الوقوف بحزم ضد هذا الإجراء. كان بيان اللجنة طالب البرلمان السويسرى والبرلمان الأوروبى والأورومتوسطى والاتحاد البرلمانى الدولى بوقفة ضد القرار الذى يتعرض للأعراف والمظاهر الدينية الإسلامية، وطالب منظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية والمنظمات والمجالس العربية والإسلامية المعنية بحقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوقف هذا القرار لتناقضه مع المواثيق الدولية التى تكفل حرية ممارسة العقيدة والشعائر الدينية. من جانبه، كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية، عن تحرك مصر والدول العربية والإسلامية لوقف قرار حظر بناء المآذن فى سويسرا، الذى وصفه بالصادم لمشاعر المسلمين ولكل من يؤمن بحقوق الإنسان وحرياته، وأكد أن الاحتجاجات والاعتراضات التى شهدتها المحافل الدولية والإقليمية أمر طبيعى. وقال شهاب، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، أمس، إن السفير السويسرى فى مصر أكد لشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف أثناء لقائهم به أن الحكومة السويسرية ضد هذا الاستفتاء الذى منع بناء المآذن، وأنه لا يعبر عن الاتجاه الغالب بين السويسريين، وطالب المسلمين بالتحرك قانونياً أمام المحاكم السويسرية والأوروبية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تدرس الموضوع بعناية من حيث أسبابه ودلالاته والأسلوب الأمثل للتعامل معه، دفاعاً عن حرية المسلمين فى إقامة شعائرهم وبناء مساجدهم ومآذنها فى ظل مساواتهم فى الحقوق والواجبات مع كل المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة تنسق مع الدول العربية والإسلامية من أجل المعالجة الموضوعية الجادة لهذا الموضوع بما يحفظ للمسلمين حقوقهم، خاصة أن المسلمين فى سويسرا لم يعرف عنهم أى تطرف أو تعصب أو خروج عن اعتبارات الأمن والنظام السويسرى.
