وصفت الجماعة الإسلامية، الخميس، الأحكام ببراءة المتهمين في قضية «موقعة الجمل» بأنها «صدمة»، مطالبة ب«سرعة نقض هذه الأحكام لإعادة محاكمة (قتلة الثوار) يوم موقعة الجمل وغيرها من قضايا قتل الثوار»، على حد قولها. وقالت الجماعة، في بيان لها: «لقد هال الجماعة الإسلامية الحكم الصادم ببرائة المتهمين في قضية موقعة الجمل، التى راح ضحيتها الكثير من أبناء الثورة المصرية، وكأن هذه الدماء لم تُرق»، مشددةً على «ضرورة سرعة نقض هذا الحكم لإعادة محاكمة قتلة الثوار يوم موقعة الجمل وفي غيرها من قضايا قتل الثوار». وطالبت الجماعة ب«ضرورة استقالة النائب العام من منصبه»، متهمة النيابة العامة ب«تقديم كل القضايا (قتل الثوار) مفتقدة الأركان»، واعتبرت «النائب العام هو المسؤول الأول عن إهدار الأدلة، وتقديم قضايا هشة لا يصلح الحكم فيها، بالرغم من حجم الضحايا وعدد الشهود». كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والتى عُرفت إعلامياً ب«موقعة الجمل»، وقالت في أسباب حكمها إن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية». وأضافت أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطر، وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة».
