طالبت الجماعة الإسلامية، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتقديم استقالته من منصبه، مؤكدة أنه قدم كل القضايا مفتقدة الأركان بما يستوجب تقديم استقالته، معتبرة أن عبد المجيد محمود هو المسئول الأول عن إهدار الأدلة وتقديم قضايا هشة لا يصلح الحكم فيها بالرغم من حجم الضحايا وعدد الشهود. وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها مساء الأربعاء، إن النائب العام كان ولا يزال جزءا من النظام السابق، ويعد المسئول الأول عن التستر على جرائم النظام السابق، وأضافت: "لقد هال الجماعة الإسلامية الحكم الصادم ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل والتى راح ضحيتها الكثير من أبناء الثورة المصرية، وكأن هذه الدماء لم تراق، وتؤكد الجماعة الإسلامية على ضرورة سرعة نقض هذا الحكم لإعادة محاكمة قتلة الثوار يوم موقعة الجمل وفى غيرها من قضايا قتل الثوار". وأضافت الجماعة: "هذا الحكم هو حلقة فى سلسلة الأحكام التى برأت معظم قتلة الثوار من ضباط الشرطة ورجال النظام السابق بتخطيط متقن من فلول النظام السابق وعلى رأسهم النائب العام ".
