رحب الحزب الدستورى الاجتماعى الحر بإعلان الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن شروط ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة. وقال ممدوح قناوى، رئيس الحزب، ل«المصرى اليوم» إن حزبه مازال عند موقفه من تأييد البرادعى فى الانتخابات المقبلة وتشجيعه لخوضها، سواء من خلال الحزب الدستورى بعد انضمامه للهيئة العليا للحزب أو من خلال حزب أخر أو كمستقل. وأضاف قناوى أن توقيت إصدار بيان البرادعى بشأن شروط ترشحه، «لم نتوقعه وله دلالة كونه صدر بعد انتهاء فترة عمله بالوكالة الدولية مباشرة»، وهو ما يعنى جديته فى قضية الترشح ومقدمة لقدومه إلى مصر خلال شهر، وأن تصريحاته السابقة لcnn لم تكن عبثاً، ونحن (الحزب الدستورى) كان لنا السبق وأول من قرأ رغبته فى الترشح والتقطنا الرسالة على وضعها الصحيح. ووصف قناوى بيان البرادعى بأنه «رسالة خطيرة» وبمثابة إعلان ثورة بطريقة هادئة، وخطاب منه إلى الأمة والحاكم فى مصر، وأنه «ألقى بالقفاز فى وجه النظام» ويعنى توصيل رسالة له بأن مصر لا تحكم على أسس سليمة، ووضع برنامجاً سياسياً متوافقاً مع برنامج الحزب الدستورى، وذلك لمن هاجموه من النخبة المصرية بأنه لا يملك برنامجًا انتخابيًا. وعن إمكانية تحقيق الشروط التى وضعها البرادعى لترشيحه قال قناوى: من الممكن أن يحقق هذه الشروط من خلال الضغط الداخلى وبمتابعة دولية من خارج مصر، ويمكن أن يحققها من خلال المعركة نفسها، فنزوله سوف يكسر العوائق القانونية. أما حزب الوفد ففى الوقت الذى دعا فيها عدد من أعضائه بدعم ترشيح البرادعى، فإن قيادات الحزب أعلنت رفضها إعلان اسم مرشحها فى انتخابات الرئاسة. وقال الدكتور فؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب، ل«المصرى اليوم» إن مسألة ترشح البرادعى سابقة لأوانها، وقال: مع احترامنا الكامل للدكتور البرادعى إلا أنه لم ينضم إلى الحزب ولم يعلن نيته الانضمام إليه، وحزب الوفد لم يقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة من عدمه، وأنه فى حال خوض الحزب للانتخابات سيتم طرح عدة أسماء يختار من بينها الأعضاء. من جانبه اعتبر المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى للحزب، بيان البرادعى بمثابة إعلان رفض مقنع للترشيح، منوها بأن 80% من هذه المطالب التى تضمنها البيان تقتضى تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
