قرر حزب الشعب السويسرى «اليمينى» ذو الأغلبية البرلمانية، إطلاق المزيد من المبادرات ضد ما سماه «انتشار الإسلام فى سويسرا» عقب موافقة أغلبية شعبية على حظر بناء مآذن جديدة للمساجد هناك، وتشمل قائمة المبادرات الجديدة حظر ارتداء الحجاب فى الأماكن العامة، فضلا عن منع المسلمين من بناء مقابر خاصة بهم. وذكر الحزب حسب تقرير نشره موقع «سويس إنفو» الإلكترونى السويسرى على شبكة الإنترنت أن هذه الإجراءات القانونية ستكون ضد «الزيجات الإجبارية» و«ختان الإناث»، الذى سماه «التشويه الجنسى للنساء»، إضافة إلى حظر ارتداء «البرقع» فى الأماكن العامة، ووضع حد للإعفاءات الخاصة من متابعة دروس السباحة للتلاميذ المسلمين. يعتبر حزب الشعب - أكبر الأحزاب تمثيلا فى البرلمان السويسرى - هو الداعم الرئيسى لمبادرة حظر بناء المآذن، التى حصلت على موافقة أكثر من 57% من أصوات الناخبين فى اقتراع شعبى أجرى فى 29 نوفمبر الماضى. وأورد التقرير تصريحات للنائب البرلمانى والعضو البارز فى الحزب أدريان أمستوتس، بأن الناخب السويسرى الذى صوت على الاستفتاء أعطى إشارة قوية ل«وقف مزاعم السلطة من طرف الإسلام السياسى فى سويسرا على حساب قوانين البلاد، ويجب دفع المسلمين للاندماج فى المجتمع». وقال أمستوتس إن حزبه سيعزز دعواته فى البرلمان من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدى ل«الأسلمة الزاحفة» على المجتمع السويسرى، مضيفا أن «الزيجات بالإكراه وختان الإناث والإعفاءات من دروس السباحة، والبرقع.. على رأس القائمة»، مشيرا إلى أن الحزب بصدد حظر المقابر الخاصة بالمسلمين. وذكر التقرير أن زعيم حزب الشعب طونى برونر حذر المسلمين فى سويسرا، قائلا إنه يجب عليهم أن يستوعبوا أنه ليس بإمكانهم الذهاب للعمل مرتدين «غطاء الرأس» – الحجاب – مشيرا إلى إجراءات قادمة ضد الحجاب فى سويسرا. ولفت التقرير إلى أن تصريحات قيادات الحزب أكدت فى بيان لها، أن نتيجة التصويت أظهرت أن الناخبين السويسريين لا يريدون مجتمعات موازية وحقوقا خصوصية، قائلين «إن قوانيننا تطبق على الجميع، وعلى أولئك الذين ينتهكون القانون مغادرة البلاد». وأكد الحزب أنه لن يتسامح مع أى محاولة لتأخير تنفيذ الحظر الذى أقره الناخبون على بناء المآذن. وأشار التقرير إلى أن قيادة «الشعب» دعت إلى سحب مصادقة سويسرا على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا ما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظر بناء المآذن، لافتا إلى أن عددا من الخبراء رجحوا إلغاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القرار الذى وافق عليه الناخبون السويسريون.
