قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن الإغفال عن بعض الوقائع في الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وآخرين كان أحد أسباب طعن النيابة العامة على الحكم الصادر منذ تاريخ 5 يونيو الماضي، والذي طلبت النيابة العامة بناء عليه إعادة محاكمة المتهمين عن الوقائع التي أغفلها الحكم. وجاء ذلك التوضيح من جانب المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الخميس، ردا على على طلب لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين والتي طالبت بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى على محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم على أساس أن المحكمة أغفلت الفصل فى اتهام مبارك والعادلى بقتل المتظاهرين فى العديد من محافظات مصر وليس فى دائرة قصر النيل فقط.