قال أعضاء في مجلس نقابة أطباء مصر إن الإضراب تراجع في اليوم الثالث بعد أن سجل أعلى نسبة مشاركة في يومه الأول، مؤكدين أنه وصل إلى 20- 30%. وأكدوا خلال مؤتمر صحفي بعنوان «شرح مستجدات الإضراب» الذي عقد بدار الحكمة، الأربعاء، أن مجلس النقابة يرفض تسييس النقابة أو دعم أي أحزاب أو قوى سياسية لإضراب الأطباء، كما أنه سيتم تعليق الإضراب، الخميس، طبقاً لقرارت الجمعية العمومية. وشهد المؤتمر الصحفى بعض الخلافات والمشادات الكلامية بين أعضاء بالمجلس ينتمون لتيار الإخوان وآخرين ينتمون لتيار الاستقلال حول أرقام ونسب الإضراب، فيما طالب عدد منهم بمحاسبة أعضاء النقابة مثل الدكتور عبدالفتاح رزق، أمين عام النقابة، وهو أحد المتورطين فى إرسال فاكسات للمستشفيات بأن الإضراب تم طبقاً لقررات النقابة. وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب أطباء مصر، إن «الإضراب ناجح وليس صحيحًا ما يقال أنه فشل، كما أنه موجود ومستمر كما قررته الجمعية العموية للأطباء ويشمل كل مؤسسات وزارة الصحة أيًا كان نوعها حتى نصل لصيغة تحل مشكلتنا». وأكد «عبدالدايم» أن «الإضراب ليس موجهًا ضد المرضى، وأن أول شيء لدى النقابة هو المحافظة على صحة المريض وليس إضراره»، لافتاً إلى أن «الهدف من تنظيمه هو إرسال رسالة قوية للدولة بأن الأوضاع الحالية للأطباء متردية ولا مفر من تصحيحها والأعذار ليست مقبولة»، حسب قوله. وأضاف: «هناك اتصالات تمت، الخميس، بين النقابة ومؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة ونتمنى الوصول إلى حل»، مشيراً إلى أنه كمواطن مصري يتفهم عدم إصدار مؤسسة الرئاسة قرارا بقانون الكادر، وكطبيب يتمنى صدور القرار. وأوضح: «أتفهم تقييد سلطات الرئيس التشريعية لأضيق الحدود، وأن يصدر القانون من البرلمان المقبل». وقال الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء، إن «وسائل الإعلام تتناول قضية إضراب الأطباء بحيادية وأمانة»، لافتاً إلى أن «إضراب الأطباء رسالة حضارية ومنضبطة ورشيدة وهى داعمة للقرارات الإيجابية والخطوات التنفيذية سواء من مؤسسة الرئاسة أو وزارة الصحة». وتابع: «لم تحدث مشاكل كبيرة، وتم الإضراب في أجواء إيجابية كبيرة، كما أن الأطباء رسالتهم أبعد ما تكون عن إثارة الفوضى أو زعزعة الاستقرار في المجتمع، ومن يراهن على غير ذلك فهو خاسر». وأكد أن اليوم الأول من الإضراب سجل أعلى نسب مشاركة، ثم شهد الإضراب تراجعاً تدريجياً حتى وصل في اليوم الثالث إلى 20- 30% ما بين إضراب جزئي وكلي في بعض الأماكن. ورداً على تقدم أحد المواطنين ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الأطباء ومجلس النقابة حول وفاة شخصين في الإسماعيلية والدقهلية بسبب الإضراب قال: «كل التقارير التي وصلت للنقابة لم تؤكد إصابة أي مريض بخطر أو تعرض المواطنين للموت»، مشيراً إلى أن «الطبيب الذي سيتخلى عن أي مريض في الحالات الحرجة والخطيرة سيتم التحقيق معه». من جانبها قالت الدكتورة منى مينا، عضو تيار الاستقلال واللجنة العليا للإضراب، إن «النسب المتقدمة لا أساس لها من الصحة وهي محاولة من أعضاء بالمجلس لإجهاض الإضراب وتجهض عزيمتهم على الاستمرار». وأكدت «مينا» أن في محافظة أسوان وصل الإضراب إلى 80% وسوهاج 100% والأقصر 100% وقنا 95% والإسكندرية 90% ومحافظة السويس 100% رغم القافلة الطبية التي أرسلتها الوزارة خارج المستشفى، بالإضافة إلى إضراب نحو 27 مستشفى في محافظة القاهرة»، وأضافت أن نسبة ال30% المعلنة «غير حقيقية».
