قالت مصادر مسؤولة في وزارة البترول إن ليبيا تشترط تسليم فلول النظام السابق الموجودين بالقاهرة الى السلطات الليبية، مقابل الموافقة على تقديم 1.5 مليون برميل خام شهريا، للتكرير في معامل التكرير المصرية بتسهيلات ائتمانية على غرار الاتفاق المبرم بين هيئة البترول ومؤسسة البترول الكويتية. وكشفت عن أن مسؤولين ليبيين أبلغوا الجانب المصري بأن الموضوع مرتبط بشأن سياسي بين حكومتي البلدين، وإنه بدون التوصل لحل لهذا الشأن فمن المستبعد في الوقت الراهن إبرام هذا الاتفاق الحيوي، بالنسبة لزيادة طاقات التكرير فى المعامل المصرية. كان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد طلب من الحكومة المصرية في الخامس من سبتمبر، تجميد أموال وأرصدة 329 شخصا وشركة ومؤسسة تعمل على الأراضي المصرية، وترتبط بعلاقات قوية مع نظام العقيد معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبية في أكتوبر 2011. يأتى ذلك فى الوقت الذى أبلغت فيه مؤسسة البترول الكويتية، هيئة البترول بصعوبة تلبية طلبها فى رفع كميات البترول الخام المورد شهريا من 1.5 مليون برميل إلى 2 مليون برميل، بسب تعاقدات وارتباطات ملتزمة بها المؤسسة الكويتية خلال العام الجاري، مع وعد بدراسة الطلب خلال العام المقبل. وقال المهندس هانى ضاحى رئيس هيئة البترول ل«المصري اليوم»، إن الجانب الكويتي أبدى استعداده لبحث زيادة شحنات السولار ووقود الطيران «النافتا»، التي تحصل عليها الهيئة بمقتضى اتفاق موقع بين الجانبين في 2010، ويتيح لهيئة البترول الحصول على كميات محددة تحتاجها. وتحصل هيئة البترول حاليا على نحو 850 إلى 900 ألف طن من السولار سنويا، وما بين 150 إلى 200 ألف طن من وقود الطائرات. وكشف مسؤول بهيئة البترول عن مفاوضات حاليا تجرى مع مؤسسة البترول الكويتية، من أجل إعفاء الهيئة من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، مشيراً إلى أن الهيئة تحصل على تسهيلات ائتمانية فى السداد والدفع غير متوافرة فى باقى الاتفاقيات الاخرى. من جانبه قال وزير البترول المهندس أسامة كمال، إن المفاوضات الجارية مع قطر لاستيراد الغاز لم تتبلور لموقف محدد بين البلدين، مضيفا أن زيارته الأسبوع الماضي إلى الدوحة ركزت على طرح المسألة للنقاش، للمرة الأولى بين الجانبين دون توقع اتخاذ قرار سريع حول هذا الطلب. وأضاف كمال ل«المصري اليوم»، أن مفاوضات استيراد الغاز لن تقتصر على قطر بل سوف تشمل جميع الجهات والدول، التي يمكن للحكومة الاستفادة منها فى توفير احتياجات البلاد من الطاقة، مشيراً إلى وجه الخصوص إلى الكهرباء والتي تتنامى احتياجاتها السنوية. وقال إن المسؤولين القطريين استمعوا للمرة الأولى إلى طلب جدى من جانب الحكومة المصرية، لكيفية توفير إمدادات للغاز للسوق المصري، وكيفية تفعيل ما تعهد به الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، بضخ استثمارات ب 8 مليارات دولار من بين 18 مليار دولار في مشروعات ضخمة في شرق التفريعة ببورسعيد، تتضمن محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع في مختلف الأنشطة. وأوضح وزير البترول إن مصر تبحث دعم التعاون مع قطر، وخاصة في الفرص الواعدة للاستثمار في مجال استيراد الغاز المسال من قطر، وإنشاء وحدات قادرة على استقبال الغاز الطبيعي المسال في مصر، من أجل الاستخدامات الصناعية، وتوليد الكهرباء، وصناعة البتروكيماويات. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسئول فى وزارة البترول إن الجانب المصرى نقل للمسئولين القطريين التأكيد على انه فى حال إبرام اتفاق لاستيراد الغاز، فانه سيكون خاضع للاعتبارات التجارية والاقتصادية دون أي اعتبارات سياسية، مشيرة إلى أن وزارة البترول حريصة على التعامل مع الجهات الخارجية طبقا للمعايير الاقتصادية. وتصدر قطر بالفعل حوالي 60% من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في ظل استعداد قطر للوصول بحجم صادرات إلى 80 مليون طن سنويا مقابل 73 مليون طن فى 2011.
