أسقط قاض اتحادى أمريكى كل التهم الموجهة إلى 5 من حراس الأمن التابعين لشركة «بلاك ووتر» و«ورلد وايد» بقتل 17 مدنيا عراقيا عام 2007 قائلا إن الحكومة الأمريكية انتهكت باستخفاف الحقوق الدستورية للمتهمين. وقال قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية ريكاردو أوربينا إن المدعين استخدموا أقوالا أدلى بها الحراس لمحققى وزارة الخارجية الأمريكية تحت تهديد فقد الوظيفة. وكتب أوربينا فى حيثيات الحكم «وعليه ترفض المحكمة أن تلتمس العذر لانتهاك الحكومة باستخفاف لحقوق المتهمين الدستورية باعتباره خطأ غير ضار». وكان الحراس الخمسة اتهموا منذ عام فى 14 اتهام بقتل و20 تهمة للشروع فى القتل وتهمة خرق قواعد استخدام السلاح فى حادثة إطلاق الرصاص فى العاصمة العراقية بغداد التى أغضبت العراقيين وتسببت فى توتر العلاقات بين بغداد وواشنطن. وكان الحادث وقع حينما رافق الحراس التابعون للشركة الخاصة لأعمال الأمن والحراسة قافلة مدججة بالسلاح من 4 مركبات تقل دبلوماسيين أمريكيين عبر العاصمة العراقية فى 16 من سبتمبر 2007. وكان الحراس وهم عسكريون من قدامى الحرب يردون على تفجير سيارة حينما وقع إطلاق النار عند مفترق طرق مزدحم. وخسرت الشركة ومقرها نورث كارولاينا عقدا مع وزارة الخارجية لتقديم خدمات أمنية للسفارة الأمريكية فى بغداد بعد الحادث. وعبرت وزارة العدل الأمريكية عن خيبة أملها فى قرار القاضى. وقال دين بويد المتحدث باسم الوزارة فى رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستستأنف الحكم «إننا بصدد مراجعة الحكم وبحث الخيارات المتاحة أمامنا». وعلى صعيد آخر، أظهرت إحصائية جديدة أن عدد المدنيين الذين قتلوا فى العراق انخفض فى 2009 إلى حوالى 4500 لكن التحسنات فى الأوضاع الأمنية للبلاد تباطأت والهجمات الكارثية حصدت الكثير من الأرواح، وهى أقل حصيلة للقتلى منذ عام 2003 كما يمثل هذا العدد نصف قتلى عام 2008.