توجه مئات من الناشطين الأوربيين من أعضاء مسيرة «الحرية لغزة» إلى مدينة العريش أمس، تمهيدا لدخول عدد منهم قطاع غزة من خلال معبر رفح البرى، بعد أن وافقت السلطات المصرية على دخول 100 ناشط فقط يختارهم منظمو المسيرة دولية، وهو القرار الذى تسبب فى انقسام النشطاء بين مرحب بتحفظ ورافض له. فيما لجأ نواب ومثقفون ومحامون مصريون إلى القضاء لوقف بناء «الجدار الفولاذى» على الحدود مع غزة، وذلك فى الوقت الذى نظم فيه طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين مظاهرتين فى جامعتى الأزهر والفيوم ضد بناء الجدار. واشترطت السلطات لتنفيذ قرار السماح بعبور ال100 ناشط منفذ رفح عدم وجود شخصيات عربية أو فرنسية ضمن هذا العدد، ومنع رفع أى شعارات سياسية على الأتوبيسات. ورصدت «المصرى اليوم» تحرك 6 حافلات تقل نحو 300 متضامن، بشارع رمسيس باتجاه العريش، بينما عبّر العديد من الناشطين الأجانب عن رفضهم القرار المصرى، معتبرين أن القرار يهدف إلى «تقسيمهم»، مشيرين إلى استمرارهم فى احتجاجاتهم داخل القاهرة، وعن تنظيمهم مسيرة كبرى اليوم باتجاه معبر رفح. وفى الوقت الذى أبدت هبة المصرى، أمريكية من أصل فلسطينى، من داخل الأتوبيس سعادتها من سماح السلطات المصرية لهم بالتوجه إلى غزة، مشيرة إلى أنهم لم يكونوا يريدون حدوث أى توترات معها، قال فيليب، أحد النشطاء، إن القرار المصرى يهدف إلى شق صفوفهم، مضيفا: «لذلك فنحن نرفضه وسنستمر فى احتجاجاتنا لحين السماح لنا»، مؤكدا: «إما أن ندخل جميعا أو لا ندخل نهائيا». من جانبهم أوضح أعضاء الوفد الألمانى، فى مؤتمر صحفى عقد بحزب الجبهة الديمقراطية، أمس، أن أعضاء الوفود المشاركة فى المسيرة تناقشوا لمدة نصف يوم كامل للوصول إلى رأى نهائى حول العرض المصرى، مشيرين إلى أنهم انقسموا بين مؤيد لقبول الفكرة ورافض لها، وأنهم توصلوا فى النهاية لرفض الفكرة تماما والثبات على موقفهم والاستمرار فى عمليات التظاهر والاحتجاج. وطالب أعضاء الوفد الحكومة الألمانية بالتحرك الفورى لإنهاء الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة، منتقدين موقف برلين المؤيد للهجوم الإسرائيلى على غزة العام الماضى، معتبرين أن ما يحدث لأهالى فلسطين هو نتيجة طبيعية ل«الهولوكوست» الألمانى الذى تعرض له اليهود، وكذلك الضغط الذى تمارسه الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الأوروبية على مصر لمنع المسيرة والاستمرار فى بناء الجدار العازل. وأشاروا إلى أن موافقة الحكومة المصرية على سفر 100 من أعضاء المسيرة يؤكد «كذب حجتها السابقة فى منعنا، بدعوى حماية أعضاء الوفد، فمن يحمى 100 يستطيع حماية 1300». ووصفوا الحكومة المصرية بأنها جزء من الأزمة، مؤكدين رغبتهم فى كسر الحصار عن غزة سياسيا وبشكل حقيقى وليس رمزيا كما حدث العام الماضى. ولفتوا إلى أن المشكلة فى الأساس بدأت مع وضع الحكومة المصرية شرطاً أساسياً عند وصول أعضاء المسيرة، وهو عدم التعامل مع أى جهة من منظمات المجتمع المدنى والتعامل فقط مع الجهات الرسمية المصرية. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة الدولية المنظمة للمسيرة عن نيتها تنظيم مسيرة جديدة فى أول شهر أبريل المقبل تضامناً مع قطاع غزة. على صعيد آخر أقام عدد من نواب مجلس الشعب ومثقفون ومحامون مصريون دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزراء الدفاع والداخلية والرى والموارد المائية والبيئة، يطالبون فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر ببناء «الجدار العازل» على الشريط الحدودى بين رفح وغزة، مع إزالة ما تم بناؤه منه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته وبدون. يأتى على رأس المدعين حمدين صباحى، وحمدى حسن، وسعد عبود، ود. محمد البلتاجى، ود. حازم فاروق، ود. عصام العريان، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، ومحمد الدماطى، ومحمد طوسون، وناصر الحافى، وعبدالمنعم عبدالمقصود. وجاء بالبيان الذى وقع عليه أصحاب الدعوى أن بناء الجدار العازل يمثل «جريمة إبادة جماعية»، ويمثل مخالفة للمبادئ التوجيهية بشأن الحق فى المساعدة الإنسانية، ويعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتساءلوا فى دعواهم عن مصدر الأموال التى ستنفق على بناء الجدار، خاصة أن إنشاءه يتطلب تكلفة مالية لا تقل عن 2 مليار دولار. إلى ذلك تواصلت المظاهرات المناهضة لبناء الجدار فى الجامعات، وشهدت جامعتا الأزهر والفيوم مظاهرتين نظمهما طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وفى العريش اعتصم أمس ناشطون حقوقيون من منظمات أمريكية وفرنسية وإسبانية ويهود ضد «الصهيونية»، فى ميدان السادات الرئيسى بالمدينة، للمطالبة بكسر الحصار على قطاع غزة، ووقف ما سموه «جدار الموت». وأعلن المعتصمون نيتهم التوجه إلى الحدود مع القطاع فى محاولة لكسر الحصار المفروض عليها، وحملوا لافتات تدعو إلى فتح معبر رفح، مطالبين بتغيير الموقف الرسمى المصرى.
