أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قراراً بالموافقة على استيراد 20 ألف عجل حى من أستراليا، على أن يتم ذبحها داخل المحجر البيطرى بميناء العين السخنة. وتوجهت بعثة بيطرية مصرية من أطباء الهيئة إلى أستراليا للإشراف على عمليات تحصين الحيوانات وعزلها ورشها بالمبيدات الحشرية المعتمدة دولياً وجمعها فى مناطق خالية من الأمراض المحجرية لمدة أسبوعين من وصول اللجنة، تمهيداً لشحنها إلى مصر خلال الشهر الحالى، على أن تقتصر عملية الاستيراد على المناطق الجنوبية فى أستراليا مع الابتعاد عن المناطق الشمالية التى يتفشى فيها عدد من الأمراض المعدية، التى يمكن أن تشكل مصدر تهديد للثروة الحيوانية المصرية. من جانبه، أوضح أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ما ذكره موقع منظمة الصحة الحيوانية «oie» بباريس عن تسجيل ثلاثة أمراض حيوانية جديدة بأستراليا وهى الجمرة الخبيثة واللسان الأزرق وفيروس سرطان الدم، لن يؤثر على قرار الوزارة بالسماح بالاستيراد نظراً لأن القرار حدد بوضوح المناطق التى سيسمح بالاستيراد، منها وهى الولايات الجنوبية التى أكدت التقارير الدولية عدم ظهور إصابات بها. وأضاف الوزير أن أستراليا تعد أكبر دولة منتجة ومصدرة للحيوانات الحية واللحوم المجمدة فى العالم، مشيراً إلى أن تراجع الحكومة الأسترالية عن موقفها السابق تجاه حظر تصدير الحيوانات الحية إلى مصر جاء بعد مفاوضات طويلة وزيارات متعاقبة لمسؤولين من الجانبين لإثبات سلامة الموقف المصرى وهو ما تأكد للجانب الأسترالى بعد معاينة لجنة من الحكومة الأسترالية للمجازر والموانئ المصرية، والاستيثاق من اتباع المعايير الدولية للرفق بالحيوان التى حددتها المنظمات الدولية وتنص عليها الشريعة الإسلامية بالأساس. وأوضح الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الموافقة على الاستيراد من أى دولة فى العالم لا تتم إلا بعد التأكد من الموقف الوبائى لهذه الدولة عن طريق منظمة الصحة العالمية وموافقة اللجان العلمية بالهيئة، بالإضافة إلى إرسال لجان من أكفأ الأطباء بالهيئة البيطرية للكشف على الحيوانات الحية أو الدواجن قبل ذبحها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مع الكشف على لحومها بعد الذبح والإشراف على تعبئتها وتجميدها وتصديرها إلى مصر. وأكد سماحة أنه لن يتم الإفراج عن أى رسالة إلا بعد فحصها من قبل ثلاث جهات وهى الحجر البيطرى والحجر الصحى وهيئة الصادرات والواردات، للتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
