■ بعد أن فشل خيار المفاوضات، وباتت عملية السلام بمجملها مهددة بالانهيار، ومع تعثر حدوث الخيار العسكرى، وعدم القدرة الفعلية حتى الآن على مواجهة الاستيطان، اختارت السلطة الفلسطينية طريقاً ثالثاً فى مواجهة إسرائيل، وهو تنظيف السوق الفلسطينية من بضائع المستوطنات فقامت بوضع خطة تقوم على منع دخول أى بضاعة تنتج فى المستوطنات، إلى الأراضى الفلسطينية كواحدة من سلسلة إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية لتشكل معاً خياراً ثالثاً للعمل الوطنى الفلسطينى بعد تعثر وإخفاق خيارى الانتفاضة المسلحة والمفاوضات السلمية، ولأن هذا الخيار يحظى بدعم خاص وكبير من رئيس الحكومة إلى جانب كونه خياراً شعبياً، وبدأ يأخذ أبعاداً سياسية دولية ويستقطبت اهتماماً متزايداً من القوى السياسية على اختلاف مشاربها خاصة حركة فتح التى قررت أخيراً توجيه قياداتها المركزية إلى التظاهرات الشعبية المناهضة جدار والاستيطان.. بل لم يتوقف الأمر عند هذا الحد.. فقد أطلق أكاديميون وسياسيون فلسطينيون حملة لجمع توقيعات على بيان يدعو الرئيس محمود عباس إلى عدم استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى، قبل تجميد الأنشطة الاستيطانية، وبات واضحاً أن موقف الرئيس عباس لا ينفصل عن رغبة الجمهور الفلسطينى فى شأن ربط استئناف المفاوضات بوقف الاستيطان. ومن المنطقى أن لكل هذه الأسباب دعوة منطقية لحرب المواجهة الجديدة بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنها هذه المرة من نوع آخر، بدأت فصولها بعد أن بثت القناة العاشرة فى التليفزيون الإسرائيلى تقريراً يتهم فيه قادة فى السلطة الفلسطينية بالفساد المالى والجنسى، وكان رد السلطة سريعاً باتهام إسرائيل باستخدام تهم الفساد للضغط السياسى على السلطة من أجل تغيير مواقفها المطالبة بربط المفاوضات بوقف الاستيطان، لذا فإن تقريراً من هذا النوع وفى هذا التوقيت من شأنه أن يضرب الثقة بين المواطن والسلطة، ويزعزع استقرارها السياسى على المستوى الدولى.. وعلى حد تعبير مدير مكافحة الفساد فى جهاز الاستخبارات الفلسطينية سابقاً فهمى شبانة وهو الذى فجر الفضيحة ويقف وراء هذا الشريط، فقد هدد باعتزامه، فى حال لم يتحرك أبومازن، ورئيس حكومته سلام فياض لمحاسبة الفاسدين. بلا شك فإن شريطاً من هذا النوع يتضمن المصيدة والجنسية لأمين سر أبومازن ويحمل المكائد والدسائس والمؤامرات القذرة فى قيادة السلطة الفلسطينية، كما تناولتها عناوين الصحف العبرية، ويتم نشره فى هذا التوقيت يثير الشكوك والتساؤلات، ويبدو واضحاً أنه يطرح ضمن حملة إسرائيلية لتركيع السلطة. لكن اللافت فى الموضوع هو الموقف الذى اتخذته حركة حماس من القضية على غير توقع، خاصة من حركة فتح والمراقبين، والتى سارعت وحذرت من استخدام العدو الإسرائيلى الفضائح الأخلاقية فى ابتزاز رجالات السلطة وفتح للعودة إلى طاولة المفاوضات، والمساومات العبثية من دون شروط، بما يعرض القضية الفلسطينية برمتها إلى التصفية وهذا الأسلوب عبر تاريخ المخابرات الإسرائيلية وأجهزة استخباراتها الداخلية غير جديد ومتكرر للحصول على ما تريده. لكن أياً كانت حقيقة هذا التقرير والشريط الفضيحة الذى تم بثه، فإن ذلك لا يمنع من إعادة فتح حساباتها ووقف تفاوضها مع إسرائيل، ونبذ الساقطين من صفوفها، حتى وإن كانت هذه القيادات سواء التى وردت أسماؤها فى التقرير أو التى لم ترد أسماؤها لا تمثل الشعب الفلسطينى وتعمل لمصلحتها الشخصية ونزواتها التى تعطل مقاومة الاحتلال والمصالحة واستغلال إسرائيل لشريط كهذا، وهى التى تعج بملفات الفساد والانحراف بين قادتها على مدار التاريخ، إنما هو خير دليل على خسة دولة الاحتلال، وعدم احترامها من يتعامل معها ويتعاون معها أمنياً ضد شعبه وضد مقاومته ويسهم فى الحصار والحرب على أهله وهو أمر غير مستغرب.
