انقلبت الأمور رأساً على عقب فى قضية اللاعب محمد ناجى جدو، فبعد موافقة مجلس إدارة نادى الزمالك على التصالح مع اللاعب، من حيث المبدأ، فى جلسته الودية عصر أمس الأول، تراجع عن الأمر فى جلسته المسائية التى اقتربت حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه، وأكد تمسكه بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التصعيدية ضد اللاعب فى الشقين الرياضى والجنائى. وأرجع اللواء صبرى سراج، عضو مجلس إدارة،المكلف بملف اللاعب، تغير موقف النادى إلى اشتراط الأهلى ومحامى اللاعب التنازل عن القضية فى الشقين الجنائى والرياضى، وكذلك مبلغ المليون ومائتى ألف جنيه، قيمة التعويض، وهو ما رفضناه لمحاولتهم الظهور وكأنهم منتصرون، وأن الزمالك هو الذى تراجع لضعف موقفه، وأمام ذلك اضطر مجلس الإدارة إلى غلق ملف التصالح والاستمرار فى القضية وإبلاغ النيابة بعدم التصالح وعدم وجود ما يمنع مثول مسؤوليه للتحقيق. وأكد صبرى سراج أن النادى الأهلى لم يلتزم بطلبه للصلح وأن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه. ووفقاً لمصدر مسؤول، فإن الخطوة المقبلة هى تقدم الزمالك ببلاغ إلى النائب العام ضد اللاعب بالنصب والتزوير، لتوقيعه على إقرار للنادى يفيد بعدم ارتباطه تعاقدياً بناد آخر، وهو ما قد يعرضه للسجن، حسب تأكيدات محمد بهاء أبوشقة، محامى النادى، وأصدر مجلس إدارة النادى بياناً أمس، أوضح فيه ملابسات القضية وتطوراتها وأسباب رفض التصالح. فيما مثل أمس كل من حازم إمام، عضو مجلس الإدارة، واللواء علاء مقلد، مدير عام النادى، أمام النيابة، وأدليا بأقوالهما فى القضية.
