حصلت وزارة الكهرباء على 6.3 مليار جنيه، من وزارة المالية، لتغطية فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة لإنتاج الكهرباء عن سنوات سابقة ويقابلها مبلغ مماثل على جانب الموارد أدرج ضمن الأقساط المستحقة على قطاع الكهرباء للخزانة العامة، عن القروض المعاد إقراضها للقطاع المذكور. وحذر مصدر بارز فى وزارة المالية، من زيادة الدعم المقدم لوزارة الكهرباء سنوياً والمستخدم لتغطية فروق أسعار المواد البترولية، المستخدمة لإنتاج الكهرباء عن سنوات سابقة، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء كان يتميز خلال العقدين الماضيين، بأنه مكتف ذاتياً ولا يحتاج تغطية مالية من وزارة المالية. وكشف المصدر - الذى طلب عدم نشر اسمه - عن أن قطاع الكهرباء يعانى مشاكل مالية خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة فى مجال دعم المنتجات البترولية، التى تستخدم فى عمليات توليد الكهرباء، دفعته إلى طلب مخصصات دعم من وزارة البترول، بلغت فى العالم المالى 2008/2009 نحو 4 مليارات جنيه قبل أن تزيد إلى 6.3 مليار فى العام المالى الحالى. من جانبه، قال المهندس أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن تسعير البترول أمر لا يخص وزارة الكهرباء، ويتم تحديده من جانب وزارة البترول وعليه يتم تحديد قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية ومنها الغاز. وأرجع الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، تراكم هذه المبالغ على وزارة الكهرباء نتيجة تراخيها فى سداد مقابل ما تحصل عليه من كميات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء تحصل على الغاز مقابل 75 سنتاً للألف قدم فى مقابل 3 دولارات للاستهلاك المنزلى وهو ما يعنى أن الكهرباء تحقق عائدات كبيرة من بيع الكهرباء للمستهلكين، لكنها لا تلتزم بتوريد المستحق عليها من شراء الغاز بما يؤدى إلى تراكم المديونيات. وأوضح أن «المالية» ليس لديها قوة ضغط حقيقية على الكهرباء أو غيرها من الوزارات للالتزام بسداد مديونياتها، رغم توافر موارد لديها وهو ما يؤدى إلى تراكم مديونيات الوزارات. وانتقد «زهران» أسلوب محاسبة وزارة الكهرباء للمواطنين دون التفرقة بين الطبقات الدنيا والقادرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتبر المستهلك الأقل من 150 وات شهرياً وهو غير القادر، لكن هذا الاستهلاك يكفى لمبتى إضاءة فقط دون أى أجهزة أخرى، ودعا إلى تفعيل آلية المساءلة من جانب البرلمان لإجبار الوزارات على الالتزام بدفع مديونيات الوزارات للمالية، مشيراً إلى أن تراكم الديون أحد أوجه تقصير الوزراء التى يجب مساءلتهم عنها.
