خاص - أموال الغد : تسبب النزاع الأخير الذي نشب بين وزراتي الكهرباء والبترول، على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية، والتي تبادل الطرفان فيها الاتهامات بشأنها، في تأخير حصول الشركة القابضة للكهرباء على قرض من أربعة بنوك، تزيد قيمته على مليار جنيه، تستخدمه الشركة في سداد مديونيتها لصالح الهيئة العامة للبترول، كما أكد مصدر مطلع قريب من القرض في تصريحات خاصة ل"الشروق". وأضاف المصدر أن الخطوط العريضة لحصول القابضة للكهرباء على القرض شبه منتهية، وأن صرفه متوقف على التوقيع النهائي من قبل الشركة والبنوك الأربعة المشاركة فيه، "الأهلي المصري والتجاري العربي الأفريقي الدولي وإتش إس سي بي". وأشار المصدر إلى أن توقيع القرض قد يكون خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد عودة حالة الهدوء إلى وزارتي البترول والكهرباء، ومحاصرة أزمة التيار الكهربائي، "التي وضعت الحكومة بكاملها في أزمة، خاصة في ظل الانقطاع الذي أصاب معظم المناطق داخل الجمهورية". كان مصدر رفيع المستوى قد قدر ل"الشروق" أمس مديونيات الكهرباء لصالح وزارة البترول، بنحو 20 مليار جنيه، تمثل نصف مديونية الحكومة للقطاع البترولي والتي تبلغ 40 مليار جنيه. ورجح نفس المصدر أن يستحوذ البنك الأهلي المصري على الحصة الأكبر من القرض، بنحو 350 مليون جنيه، مع توزيع بقيمة قيمة القرض على البنوك المشاركة، ومن المزمع أن يتزامن توقيع قرض القابضة للبترول، مع توقيع البنوك الأربعة بالإضافة إلى بنك القاهرة قرض لصالح شركة نقل الكهرباء، تبلغ قيمته نحو 2.24 مليار جنيه، تستخدمه لتصفية بعض المديونيات القائمة بينها وبين شركات الإنتاج والتوزيع تمهيدا لتحويل المصرية لنقل الكهرباء إلى شركة قابضة. ومن المقرر في حالة إتمام التوقيع أن يؤدي إلى حصول قطاع الكهرباء على ما يقرب من مليارات الشهر المقبل، حيث سبق أن تم التفاوض على قرض نقل الكهرباء في مايو الماضي، وقرض القابضة في يونيو، ومن المنتظر أن يتم السداد في تلك القروض بشكل شهري، خلال السابق في قروض الكهرباء التي كانت تسدد في فترة تتراوح ما بين ربع ونصف سنوية. كانت القابضة للكهرباء قد حصلت على قرض مماثل مطلع العام الحالي، وبنفس القيمة والغرض، لتخفيض مديونيتها المستحقة للقطاع البترول في إطار خطة للتخلص من تلك المديونيات، والتي بدأت قبل 6 سنوات مع بداية إعلان أسعار الغاز الجديدة للمصانع، وجميع محطات الكهرباء التي أصبحت تعتمد عليه كوقود بنسبة 80%، فقد رفضت الكهرباء تلك الأسعار للغاز، بسبب عدم قدرتها على تحصيل مديونياتها لدى الغير، والتي وصلت في ذلك التوقيت إلى 11 مليار جنيه، في حين كانت مستحقات البترول لا تتجاوز 8 مليارات جنيه. وقد طالبت البنوك المقرضة لقطاع الكهرباء بالحصول على ميزانيات شركات الكهرباء، الطالبة للتمويل البنكي خلال الفترة المقبلة، ليتسنى لها معرفة الموقف المالي الحقيقي لها، ومساعدتها في تنفيذ الاتفاق الذي تم بينها وبين وزارة البترول في 2007، ويقضي بسداد الكهرباء الفاتورة الشهرية لغاز، بالإضافة إلى أقساط منتظمة من المديونية المتراكمة.
