أكدت الدراسة وجود تناقضات بين بعض القرارات الجمهورية الخاصة بتحديد استخدامات الأراضى وتخطيطها وتنميتها مثل «التناقض بين القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 والذى بموجبه تم إنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ومهمته القيام بتحديد استخدامات أراضى الدولة وتخطيطها والتنسيق مع الوزارات المختلفة بشأن تنميتها والتصرف فيها، وبين القرار التالى له رقم 154 لسنة 2001 والخاص بتحديد استخدامات الدولة حتى عام 2017 بناء على دراسات وخرائط أعدتها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. ومن الواضح أنه بصدور هذا القرار لم تعد هناك حاجة لإنشاء جهاز جديد لتحديد استخدامات الأراضى. وتضيف الدراسة أنه «من الملاحظ أن الجهاز قائم بالفعل حتى الآن ويقوم بتحديد استخدامات أراض سبق تحديد استخداماتها وصدور قرار جمهورى بشأنها، ومن ناحية أخرى فان اختصاصات المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة الواردة فى القرار الجمهورى بإنشائه وهى فى مجملها تشمل إعداد تخطيط قومى شامل لاستخدامات الأراضى تتشابه إلى حد كبير مع اختصاصات الهيئة العامة للمجتمعات الجديدة وكذلك تتشابه مع اختصاصات الأقاليم التخطيطية التابعة لوزارة التخطيط الواردة فى قرار إنشائها رقم 495 لسنة 1977، أى أنه بموجب قرارات جمهورية ثلاثة تقوم جهات رسمية مختلفة ومنفصلة بنفس المسؤوليات والواجبات دونما علاقة أو تنسيق فيما بينها». وتقول الدراسة إن تخصيص الأراضى للوزارات نتج عنه أن «الجزء الأكبر من الأراضى التى تم تخصيصها للوزارات والهيئات قد انتقلت ملكيتها من الملكية العامة للمجتمع إلى الملكية الخاصة للأفراد والشركات. وذلك بسبب أن كل وزارة وهيئة قد اعتبرت الأراضى التى خصصت لها ملكا لها وقامت بالتصرف فيها للأفراد والشركات». وتشير الدراسة إلى أن «الدولة لسبب أو لآخر أتاحت مساحات شاسعة تعد بآلاف الأفدنة وملايين الأمتار بمناطق التنمية الجديدة لبعض رجال الأعمال بأسعار زهيدة لا تتجاوز جنيهات قليلة للمتر المربع، فهى بذلك أقرب للتنازل منها للبيع».
