حذر الإعلامي حمدي قنديل من الحبس في قضايا النشر، معتبرا إياه بداية لتكميم الأفواه، ومطالبا بإنشاء مجلس للإعلام لمحاسبة الإعلاميين. وقال «قنديل» في تدوينات بحسابه على موقع «تويتر»، الخميس: «رئيس تحرير الدستور أخطأ فى حق المهنة والقراء»، مضيفا أن «الحكم بالحبس فى قضايا الرأي بداية لتكميم الأفواه..الحل قيام مجلس للإعلام يحاسب الإعلاميين». ولفت إلى أن «الحكم بغرامة كبيرة ضد الدستور يضطر أصحابها للحرص فى معالجة الأخبار»، موضحا أن «حبس الصحفى يشجع الجريدة على التضحية بآخرين طمعا فى الإثارة والانتشار»، مؤكدا أنه «ضد السخائف التى تنشرها وسائل الإعلام وضد الأحكام بحبس الصحفيين». وكشف «قنديل» في تدوينة لاحقة عن مكالمة هاتفية تمت بينه وبين المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قائلا: «تلقيت مكالمة من وزير العدل لعقد اجتماع لبحث قيام مجلس وطنى للإعلام» معتبرا ذلك «بادرة طيبة يمكن أن تضع نهاية لأزمة العلاقة بين حرية الإعلام ومسؤوليته». وشدد «قنديل» على أن العيب ليس فى حكم الحبس الذى صدر ولا حتى فى القاضى، وإنما «العيب فى القانون»، مختتما بقوله: «بالنسبة للصحفى الشريف ليس مهمًا ما هو حكم المحكمة، المهم حكم الرأي العام، على الدستور أن تثبت لنا اليوم أن الرئيس باع أراضي سيناء للفلسطينيين». كانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، الخميس، حبس إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، احتياطياً على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ونشر أخبار كاذبة على صفحات الجريدة تسيء لشخص الرئيس، وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر.
