دعت لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، إلى التعجيل بوضع السياسات التنفيذية، التى تحدد التخطيط المستقبلى لتدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والكهرباء، فى ظل زيادة الفجوة بين إمكانيات مصر وحجم الاستهلاك المتزايد. وأشارت اللجنة، فى أحدث تقاريرها حول الرؤية المستقبلية لسياسات الطاقة والتنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تفادى التأثيرات السلبية التى يمكن أن تحدث على المناخ العام للدولة، وتراجع معدلات التنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية بسبب نقص الطاقة مستقبلاً. وأشار تقرير اللجنة، إلى أن التزايد فى المنتجات البترولية بجميع أنواعها وكذلك الطاقة الكهربائية، يمثل أحد عناصر الخلل فى موازنات الدولة، إذ يتم توجيه من 6 إلى 7٪ من الناتج القومى المحلى، لتوفير المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى، بهيكل تسعيرى غير متوافق تماماً مع تكلفة تدبير المنتج، لافتاً إلى أن هذا الحجم المتزايد من الالتزام النقدى من الدولة لا يرتبط بأى منظومة أو إطار اقتصادى يضمن توجيهه لمستحقيه وتحقيق قيمة مضافة إيجابية تساهم فى دعم برامج تنموية يمكن على المدى القصير أو المتوسط تحقيق عوائد واستيعاب جميع التبعات المالية المترتبة على ذلك. ودعت اللجنة، إلى ضرورة إعداد برنامج اقتصادى متكامل يتصدى لمشكلة دعم القطاعات المنتجة للطاقة، ويستهدف تحقيق العناصر المدعمة والإيجابية لبرامج التنمية المستقبلية وضمان توجيه الدعم للأنشطة المستحقة، التى تصب عوائدها مباشرة فى خدمة برامج التنمية ومستوى معيشة المواطنين من خلال تطبيق هيكل تسعيرى لمدة تبدأ من 3 إلى 5 سنوات على كل المنتجات البترولية. وكشف التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن الدراسات التى تمت على تطور حجم دعم المنتجات البترولية والكهرباء منذ بدء تطبيقه وإظهاره فى الموازنة العامة اعتباراً من العام المالى 2005/2006 أثبتت أن حجم المنتجات البترولية المستهلك سنوياً يبلغ 28.5 مليون طن فى العام المالى 2008/2009، وتمثل حصة الهيئة العامة للبترول «مصادرنا المحلية» 36٪ والمتبقى يتم توفيره بالأسعار العالمية، وكذلك تطور حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية يتراوح بين 5 و7٪ سنوياً حسب التدرج فى الزيادة بالنسبة لمعدلات التنمية فى الناتج القومى. وأكد التقرير أن نسبة توفير المنتجات البترولية من حصة الهيئة العامة للبترول تتراوح بين 8٪ فى البنزين 92 وحتى 49٪ من منتج المازوت، وتمثل التكاليف المباشرة وغير المباشرة حوالى 25٪ من تكلفة تدبير المنتج. وأشار التقرير إلى أن سعر بيع وتداول المنتج مقارنة بسعر التكلفة يتراوح بين 27٪ بالنسبة لمنتج السولار ويصل إلى 50٪ بالنسبة للبنزين وكذلك 66٪ للمازوت. وقالت اللجنة إن المؤشرات الاقتصادية السابقة تستدعى ضرورة إعداد نموذج اقتصادى متوازن يتم من خلال برنامجه التنفيذى استيعاب حجم الدعم المقدم لبدائل الطاقة بجميع منتجاتها تدريجياً وعلى مدار فترة زمنية تتراوح ما بين 5 و3 سنوات فقط وضمان توجيه عوائده لأوجه الإنفاق، التى تستحق الدعم والمساندة مثل التعليم والصحة. واقترحت اللجنة عدة بدائل تحقق موارد إضافية تساهم فى تمويل البرنامج الإصلاحى المقترح خلال الفترة الانتقالية لمدة تطبيق النموذج الاقتصادى المقترح، ودعت إلى دعم ومساندة حجم الاستثمار الخاص فى مجالات نقل وتوزيع المنتجات البترولية وطرح مساهمات الدولة فى تلك المجالات لاستثمارها وتوظيف عوائدها والتوسع فى المشروعات الاستثمارية فيما يخص أنشطة تجارة وتبادل وتخزين المنتجات البترولية، بما يمكن أن يتحقق من عوائد إضافية للدولة لمنح التراخيص والتعاقدات طويلة الأجل وتدبير احتياجاتنا. وطالب التقرير بدعم وتشجيع البرامج التنفيذية المحفزة لترشيد الاستهلاك.
