دعت لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، إلى رفع الدعم عن جميع المنتجات البترولية، خلال 5 سنوات، والإسراع بوضع سياسات تنفيذية لتدبير احتياجات البلاد من البترول والكهرباء، فى ظل زيادة الفجوة بين الإمكانيات المتاحة وحجم الاستهلاك المتزايد. وطالبت اللجنة، فى أحدث تقاريرها، حول الرؤية المستقبلية لسياسات الطاقة والتنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، بدراسة تفادى التأثيرات السلبية التى يمكن أن تحدث، خاصة فى ظل تراجع معدلات التنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية، بسبب نقص الطاقة فى المستقبل. وأشار تقرير اللجنة إلى أن تزايد الإنفاق على المنتجات البترولية والطاقة الكهربائية يمثل أحد عناصر الخلل فى موازنات الدولة، إذ يتم توجيه من 6 إلى 7% من الناتج القومى المحلى، لتوفير المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى بهيكل تسعيرى غير متوافق تماماً مع تكلفة تدبير المنتج. وأضاف: «إن هذا الحجم من الالتزام النقدى المتزايد من الدولة لا يرتبط بأى منظومة أو إطار اقتصادى يضمن توجيهه لمستحقيه وتحقيق قيمة مضافة إيجابية». ودعت اللجنة إلى إعداد برنامج متكامل يتصدى لمشكلة دعم القطاعات المنتجة للطاقة، ويستهدف تحقيق العناصر المدعمة والإيجابية لبرامج التنمية المستقبلية وضمان توجيه الدعم للأنشطة المستحقة وتطبيق هيكل تسعيرى لمدة تبدأ من 3 إلى 5 سنوات على كل المنتجات البترولية. وكشف التقرير - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - عن أن حجم المنتجات البترولية المستهلك سنوياً يبلغ 28.5 مليون طن فى العام المالى 2008/2009، وتمثل حصة الهيئة العامة للبترول 36% والمتبقى يتم توفيره بالأسعار العالمية. وأضاف: «إن سعر تكلفة المنتج محليا مقارنة بالأسعار العالمية ويصل إلى 77% بالنسبة لسلعة البوتاجاز، و59% بالنسبة للمازوت و81% بالنسبة للسولار، مما يوضح تكلفة تدبير تلك المنتجات من الأسواق العالمية.