رفض العامري فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، تحميله مسؤولية الأحداث التي وقعت مؤخراً في اتحاد الكرة، وإقصاء اللجنة التنفيذية، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عصام عبد المنعم، ثم التراجع عن القرار بعد تهديد «فيفا» بوقف النشاط في مصر. وبرر العامري فاروق ترشيح عامر حسين لتولي منصب القائم بأعمال مدير الاتحاد، رغم الاعتراض عليه، لعدم انطباق الشروط عليه بأنه كان عضواً في لجنة أنور صالح، التي كانت تدير الاتحاد مع حسن حلمى وعزمي مجاهد. وأضاف: «عامر حسين سيدعو لعقد جمعية طارئة خلال ثمانية أيام، لتعديل لائحة النظام الأساسي التي رفضتها الجهة الإدارية، لوجود أكثر من بند يتعارض مع القانون الوطني»، مشيراً إلى أن القانون يعطيه الصلاحية في مد فترة الانتخابات التي تنتهي بنهاية سبتمبر إلى عشرة أيام في أكتوبر، وهو ما يؤكد تمسك الوزارة بإقامة الانتخابات في أكتوبر». ورفض العامري فاروق ما تردد عن أنه ضحية مستشاريه الذين نصحوه بتعيين لجنة مؤقتة بالمخالفة للوائح الاتحاد الدولي، وقال: «هذا الاتهام عارٍ من الصحة، وحقيقة الأمر أن اليوم الأول الذي توليت فيه المسؤولية تزامن مع انتهاء فترة ال30 يوماً لاعتماد لائحة النظام الأساسي، وفي حالة عدم إصداري قراراً برفض اللائحة فإن الأمر يعني ضمنياً الموافقة عليها وتحصينها قانوناً، فضلاً عن أنه وفقاً للوائح فإن وجود أنور صالح، قائماً بأعمال المدير التنفيذي، يعد مخالفاً للوائح لتخطيه السن القانونية، ولهذا تم استبعاده، الأمر الذى أحدث فراغاً إدارياً، وإنقاذاً للموقف تم تعيين لجنة مؤقتة، بما لا يتعارض مع لائحة النظام الأساسي، التى ينص البند الأول فيها على احترام القانون، الذي يعطى للوزير المختص تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد». وأضاف العامري: «هناك بعض الأشخاص تقدموا بشكاوى واستغلوا علاقتهم بالاتحاد الدولي لتصوير الأمر على أنه تدخل حكومي للهيمنة على الاتحاد، وليس إنقاذاً لموقف، وهو ما جعل «فيفا» يتخذ موقفاً برفض اللجنة، مستنداً إلى أنها الواقعة الثانية في فترة قصيرة بعد اللغط الذي دار حول إقالة أو استقالة مجلس سمير زاهر». وأرجع وزير الرياضة تراجعه عن قراره إلى حرصه على الصالح العام، وقال: «إن قرار اللجنة بالاستقالة ساعده على ذلك، وقد تمت مخاطبة الاتحاد الدولي لتعيين عامر حسين». وقال: «لا يوجد خلاف شخصي مع أحد أو تصفية حسابات كما يحاول البعض تصوير الأمر»، مؤكداً حياديته التامة في الانتخابات المقبلة، وعدم مؤازرة مرشح على حساب الآخر، وأن ما يشغله هو القانون.
