يترقب الاتحاد المصرى لكرة القدم رد نظيره الدولى «فيفا» خلال الساعات المقبلة لحسم أزمة المدير التنفيذى وتحديد مصير لائحة النظام الأساسى والانتخابات. واستبق عدد كبير من مسؤولى الأندية قرار «فيفا» بالاعتراض على ترشيح عامر حسين المقرب من أبوريدة للقيام بمهمة المدير التنفيذى مؤقتاً لمخالفة اللوائح باعتباره رئيساً لإحدى لجان الاتحاد وليس موظفاً بأجر حتى تنطبق عليه الشروط، وهددوا بالتصعيد فى حالة مجاملة «فيفا» لأبوريدة بتعيينه، وأكد مصدر مطلع أن الشروط تنطبق فقط على عزمى مجاهد وعصام صيام وحازم الغريب. وناشدت الأندية العامرى فاروق، وزير الرياضة، القيام بمسؤولياته التى كفلها له القانون دون مجاملات لأحد أو تدخلات من الغير، وكان العامرى قد تراجع عن قراره بتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عصام عبدالمنعم بعد اعتراض «فيفا» وتدخل حسن حمدى رئيس النادى الأهلى بدعوى الخوف من عدم إكمال الفريق منافساته فى دورى الأبطال الأفريقى. واتجهت أصابع الاتهام نحو مستشارى الوزارة رضا عبدالمعطى ومحمد فضل الله، وحملتهما مسؤولية الإساءة لكرامة مصر والوزارة. وعلمت «المصرى اليوم» أن عبدالمعطى وفضل الله تبادلا اتهامات علنية، وحمّل كل منهما الآخر المسؤولية بالتسبب فى حرج بالغ للوزير الجديد. وكان مسؤول سابق باتحاد الكرة قد نصح فضل الله بعدم اتخاذ قرار تعيين لجنة مؤقتة على النحو الذى صدر به، إلا أنه رفض، وأوضح المصدر نفسه أنه اقترح عليه حلين، أولهما أن يقوم أنور صالح قبل استقالته التى تمت بعد ضغوط من مسؤولى الوزارة وتهديده بإحالة 20 مخالفة ضده للنيابة بتعيين لجنة أخرى ورئيس بديل لها، والثانى إبلاغ «فيفا» أولاً باستقالة أنور صالح ووجود فراغ إدارى، والاسترشاد برأيه وفقاً لتشريعاته، وقال: للأسف فضل الله رفض وتمسك بتعيين لجنة بشكل مخالف رغبة منه فى أن تقوم اللجنة الجديدة بعدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية بعودة النادى المصرى للدورى، وهو ما وضح فى أول تصريح لرئيس اللجنة عصام عبدالمنعم قبل أن يتراجع سريعاً. وأشار المصدر إلى أن رضا عبدالمعطى، المستشار القانونى للوزارة، كان مؤيداً لقرار تعيين اللجنة المؤقتة. وكشف مصدر فى وزارة الرياضة، رفض ذكر اسمه، أن هانى أبوريدة وعد بتنفيذ طلب العامرى فاروق فى جلستهما الخميس الماضى بالتدخل لحل المشكلة بشرط الإبقاء على حسين حلمى، المستشار القانونى للاتحاد، فى موقعه وتعيين عامر حسين، بالإضافة إلى عدم إجراء تعديلات جديدة فى لائحة النظام الأساسى من شأنها إيذاؤه وذلك بوضع بنود جديدة تحرمه الترشح للرئاسة، وطلب من العامرى إرسال خطاب إلى «فيفا» على أن يقوم بإقناع المسؤولين هناك بالموافقة مادام أنور صالح استقال ثم يحل عامر حسين بديلاً عنه. وأشار المصدر إلى أن أبوريدة عاد فى الاجتماع الآخر يوم السبت الماضى والذى حضره عصام عبدالمنعم، وأبلغ العامرى فاروق بعدم موافقة «فيفا» بعد أن ضمن بقاء حسين حلمى فى موقعه، وجاء الرد سريعاً بإقالة عمرو وهبى، أحد رجاله، من منصبه كمدير للتسويق بالاتحاد. وأكد أبوريدة للعامرى ضرورة سحب قراره بتعيين لجنة مؤقتة كحل وحيد، ثم يقوم عامر حسين بعد تعيينه مديراً تنفيذياً بمخاطبة «فيفا» لإجراء جمعية عمومية غير عادية جديدة وتعديل بنودها بما يتفق مع القانون، ووافق العامرى على إرسال خطاب بهذا المعنى يقضى بإلغاء قرار تعيين لجنة عصام عبدالمنعم وترشيح عامر حسين، لكنه تراجع بعد ذلك وأرسل خطاباً يشرح فيه الأسباب التى دفعته لاتخاذ قرار بتعيين اللجنة وفق المادة 75 باللائحة والتى وافق عليها «فيفا» نفسه. وأوضح المصدر أن وزارة الرياضة اشترطت تعديل 6 بنود فى لائحة النظام الأساسى، أهمها البند الخاص بالتحكيم الإجبارى بما يكفل العدالة لجميع الأطراف، وكذلك إعادة الحق للجمعية العمومية فى الاعتراض على قرار لمجلس إدارة الاتحاد وإلغائه بعد أن حرمته اللائحة الجديدة من هذا الحق. إلى جانب البند الخاص بالنصاب القانونى للجمعية العمومية حتى يتوافق مع القانون ليصبح (50٪ +1) من الأصوات التى لها حق الحضور وهى (214) إجمالى الجمعية بدلاً من ثلثى الحضور. فيما اشترط هانى أبوريدة تعديل البند الخاص بمجلس الإدارة ليصبح رئيساً وعشرة أعضاء وليس رئيساً ونائباً و9 أعضاء، وهو ما فسره المصدر بأنه لا يريد نائباً له فى حالة نجاحه فى الانتخابات. من جانبه، طالب إيهاب صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس، بحسم مصير الطعون الأربعة التى قدمها ضد أبوريدة وأحمد شوبير، وأحمد مجاهد، وكرم كردى، وقال: لجنة الطعون المنتخبة من الجمعية العمومية ألغت الانتخابات لبطلان لائحة النظام الأساسى، وإذا قرر اتحاد الكرة إقامة الانتخابات مجدداً فى نفس موعدها يوم 30 من الشهر الجارى فسأواجهه بالقانون فى مصر وسويسرا. وأضاف: ليس من اختصاص «فيفا» التدخل فى تحديد موعد الانتخابات، وقد أقر بذلك فى خطابه لاتحاد الكرة عندما قال «هذا شأن داخلى ويخرج عن اختصاصنا، وبالتالى فإن أى ضغط من فيفا بإقامة الانتخابات نهاية الشهر الجارى فسنواجهه بالقانون». وشدد صالح على ضرورة النظر فى الطعون الأربعة التى قدمها وإلا تصبح الانتخابات باطلة.
