كشفت مصادر مطلعة أن وزارة البترول لجأت إلى زيادة الحصة التصديرية من الغاز المسال، عبر مصنع إسالة الغاز بدمياط خلال العام الماضي، لتوفير عملة أجنبية تمكنها من سداد المديونيات المستحقة عليها للشريك الأجنبي والموردين. وهو عكس ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قبل يومين «أننا نستهلك كامل إنتاجنا من الغاز الطبيعي، فيما عدا ما يمثل 3/1000 من الإنتاج يذهب للأردن للحفاظ على سلامة عمل خط التصدير». وتابعت المصادر أن زيادة الحصة التصديرية تم بالاستفادة من كميات الغاز التي تم توفيرها، عقب توقف عمل خط تصدير العريش المؤدي إلى إسرائيل والأردن، جراء تكرار التفجيرات، وهي كميات تقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب يوميًّا، فضلاً عن توقف عمل عدد من مصانع الأسمدة كثيفة استهلاك الغاز خلال العام الماضي أيضًا، وهو الأمر الذي كان يفترض أن يحدث وفرة في كميات الغاز بالشبكة القومية إلا أن الوزارة قامت بتصديره مسالًا لسداد مديونياتها. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه أحدث تقرير لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي ومشتقاته خلال ال5 شهور الأولى من العام الجاري، بنسبة 8.9% لتصل قيمتها إلى 964.4 مليون دولار، مقابل 885.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2011 بزيادة قدرها 78.7 مليون دولار. وأشار المركز في نشرته الشهرية إلى أن زيادة الصادرات تزامنت مع انخفاض في معدل إنتاج الغاز الطبيعي، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2012 بنسبة 1.59%، ليصل إلى 19 ألفًا و279 طنًّا، مقابل 19 ألفًا و591 طنًّا خلال نفس الفترة من 2011. وأوضحت النشرة أنه في المقابل زاد الاستهلاك المحلي من الغاز خلال الفترة المشار إليها بنسبة 6.89% ، كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك خلال ال5 شهور الأولى من 2012 بنحو 1.3% لتسجل 55.2% مقابل 53.9% خلال نفس الفترة من 2011. جاء إعلان النشرة الشهرية لمركز معلومات مجلس الوزراء، بعد أيام قليلة من بيان أصدرته الهيئة العامة للبترول تفيد فيه بأنها قامت بسداد 24 مليار جنيه من مديونيات الشركاء الأجانب والموردين، فضلاً عن 23 مليار جنيه من قروض عليها لصالح البنوك، وجاء في إعلان الهيئة العامة أن السداد تم من الموارد الذاتية، أي دون الاعتماد على وزارة المالية. ويذكر أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي شهد استقرارًا نسبيًّا خلال ال3 أعوام الماضية، حيث وصل إلى ما يقرب من 6 مليارات قدم مكعب، يوجه منها نحو 55% للكهرباء، و30% للتصدير بما يعادل 2 مليار قدم مكعب يوميًّا يتم تصديرها من مصنعي إسالة دمياط وإدكو، ويوزع الباقي بنحو 13% للصناعة، وأقل من 3% للمنازل، والباقي استخدامات في قطاع البترول.
