قال وزير العدل الأمريكى إريك هولدر، إنه بحث مع المسؤولين المصريين، عددا من القضايا أبرزها قضية مقتل الشاب خالد سعيد، وقضية «رشوة مرسيدس». وأوضح «هولدر» فى مؤتمر صحفى عقده بمقر السفارة الأمريكيةبالقاهرة، أمس: «تحدثت مع المسؤولين فى مصر حول الكثير من القضايا، وناقشت قضية خالد سعيد، وانتقلنا من هذه القضية إلى قضايا أكثر عمومية»، وأضاف: «بالنسبة لقضية خالد سعيد، فلا يمكننى التعليق عليها لأنها لاتزال رهن التحقيقات، لكن فى مثل هذه القضايا وعندما يكون هناك عنف من قبل الشرطة، فلابد من التحقيق ومعاقبة المسؤولين عنه بشكل مناسب، وهذا ما يحدث فى الولاياتالمتحدة»، مشيرا إلى أنه «حث المسؤولين فى مصر على التحقيق فى هذه القضية ومعاقبة المسؤولين عنها لو ثبتت إدانتهم»، مشيرا إلى أن «أفراد الأمن والشرطة فى الولاياتالمتحدة تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة لتطبيق القانون ولابد أن يكونوا على مستوى هذه المسؤولية، وإذا تجاوزوها فلابد أن تتم محاكمتهم بسرعة ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم». وحول ما إذا كانت مباحثاته فى مصر قد تطرقت إلى قضية رشوة مرسيدس، قال «هولدر» إنه «ناقش هذه القضية، لكنه لا يستطيع التعليق عليها لأنها مازالت قيد التحقيقات»، مشيرا إلى «وجود تعاون بين القاهرة وواشنطن فى المجال القضائى»، وأضاف: «نحن نجمع معلومات حول هذه القضية ومستعدون للتعاون مع مصر، وتزويدها بأى معلومات تطلبها فى هذا الشأن، لكن لن نتطرق إلى تفاصيل». وردا على سؤال حول الأنباء التى تحدثت عن نية الولاياتالمتحدة تسليم عمر عبدالرحمن إلى مصر، قال وزير العدل الأمريكى: «لا أعرف شيئا حول نية نقل عبدالرحمن إلى مصر». وحول احتمال تدخل الأمن المصرى فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، قال «هولدر»: «نتمنى أن نصل إلى حديث صريح مع المسؤولين حول الانتخابات، وأن تتم الانتخابات فى جو من النزاهة والشفافية، وأعتقد أن القاهرة قادرة على ذلك». ورفض «هولدر» التعليق على ترشيح الدكتور محمد البرادعى للرئاسة، وقال: «هذا شأن داخلى مصرى، ونحن لا نعلق على حملات المرشحين للرئاسة أيا كانوا». وأشار إلى أنه التقى عددا من ممثلى منظمات حقوق الإنسان فى القاهرة، أمس الأول، كما التقى وزراء العدل والداخلية والشؤون القانونية والمجالس النيابية، وأكد «هولدر» حرص بلاده على إقامة علاقات جيدة مع العالم الإسلامى، وقال إن «الإرهاب ليس مسألة دينية»، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة تعمل بالفعل على إغلاق معتقل جوانتانامو وهناك 140 شخصا يقومون بتقييم الوضع». من جانبها، عقدت السفيرة الأمريكيةبالقاهرة مارجريت سكوبى، حفل عشاء بمنزلها على شرف الوزير الأمريكى، وحضرته شخصيات حكومية ونشطاء ممثلون عن المجتمع المدنى. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحفل شارك فيه مفيد شهاب وأحمد كمال أبوالمجد ومنى ذو الفقار وحسام بدراوى ونبيل حلمى والمستشار عادل عمر الشريف والدكتورة آمنة نصير ونجاد البرعى وحافظ أبوسعدة ونهاد أبوالقمصان. وأكدت المصادر أن الاجتماع الذى استمر نحو ساعتين تعرض للأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة التى تشهدها البلاد، وضرورة إجراء تعديلات على الدستور، خاصة المادتين 76 و77 بهدف إجراء انتخابات نزيهة حيث اتفق الحضور على أن البديل سيكون أصعب. وقدم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقاً، أطروحة لتعديل الدستور، منوها أن المادة 79 المتعلقة بمكافحة الإرهاب تتعارض مع 4 مواد دستورية أخرى. من جانبه، طرح وزير العدل الأمريكى، تساؤلا حول تصور الحضور بشأن إجراء انتخابات نزيهة فى مصر وماذا ستسفر عنه، حيث أجمع المشاركون على أن جماعة «الإخوان المسلمين» لا يمكن أن تحصل على أكثر من 5 إلى 10% من حجم الأصوات، فيما تكون نسبة الأحزاب الصغيرة 5%، بينما سيحصد الحزب الوطنى نحو 30% من حجم المقاعد على أن تكون النسبة الباقية للمستقلين، مؤكدين أنها النتيجة نفسها التى شهدتها الانتخابات عام 2000 قبل انضمام المستقلين الناجحين فى تلك الانتخابات إلى الحزب الوطنى. وتساءل البرعى عن اسم المسؤول الكبير المتورط فى قضية رشوة «مرسيدس»، فقال «هولدر» إنه وفقاً للقانون الأمريكى، لا يجوز الكشف عن اسم المتهم فى قضايا الرشوة إلا فى حال تقدم الحكومة المصرية بطلب وهو ما قامت به بالفعل، وسيتم الرد على الطلب المصرى فى أقرب فرصة. تناول اللقاء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة بملف حقوق الإنسان.
