لايزال أسلوب الانتخابات أحد العوائق التى تقف أمام مقرطة النظام المصرى، ما يجعل لهذا الموضوع أهمية قصوى على مائدة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. خذ على سبيل المثال الانتخابات البرلمانية، والتى حكم فى معظمها منذ عام 1984 بعدم دستورية قوانين الانتخابات، التى جرت على أساسه، ليتبين أن هناك أمراً خطأ نصر عليه، ويربك المشهد الديمقراطى، بل والنظام السياسى بأسره. على هذا الأساس، تصبح معالجة الانتخابات أمراً مهماً فى الدستور الجديد، سواء عالج ذلك عبر النهج اللاتينى القائم على تفصيل الدساتير، أو عبر النهج التقليدى القائم على المعالجة العامة فى الدستور، وترك التفصيلية للقوانين. وللانتخابات فى الواقع المصرى أكثر من مشكلة، الأولى مشكلة إدارة، والثانية مشكلة النظام الانتخابى. فيما يتعلق بمشكلة الإدارة، فتتباين الأوضاع العالمية بين إدارة المؤسسات الرسمية للدولة للانتخابات، وهو أمر حادث فى بلدان ديمقراطية عدة، وبلدان نامية، وبين هيئات مستقلة تؤسسها الدولة. ومما لا شك فيه - ونتيجة السوابق - فإننا نحتاج للنوع الثانى من الهيئات، لكن السؤال كيف؟. تأسيس مفوضية دائمة تدير الانتخابات المصرية بغض النظر عن نوعها (رئاسة - برلمان - محليات) أمر مهم للغاية، وهذه المفوضية يتسم عملها بالأسس الأربعة التى حددتها الأممالمتحدة فى إدارة الانتخابات، وهى الشفافية والموضوعية والحياد والاستقلال. وتتألف تلك المفوضية من رموز الدولة وقادة الرأى فيها، وتمارس عملها من خلال هيكل إدارى كبير يبلغ عدة مئات من الموظفين الدائمين، القائمين على إعداد سجلات الناخبين وفق قاعدة البيانات، والتوصية بسن تشريعات محددة وتجميع التشريعات الانتخابية المتناثرة فى قانون واحد، والوقوف على إجراءات الترشيح، وإدارة الحملة الانتخابية، والاقتراع، وإعلان النتائج. ولا يمكن لعمل تلك اللجنة أن يستقيم ما لم تجبر أجهزة الدولة الأخرى على التعاون بينها، وأن يكون لها شرطة قضائية كما فى الهند، وأن تمتلك جهازاً قضائياً سريع الفصل فى الدعاوى والمنازعات الانتخابية. كما يكون تحت إمرة تلك المفوضية آلاف من المواطنين بشكل مؤقت، للوقوف على العملية الانتخابية إبان يوم الاقتراع، ويكون هؤلاء مختارين بعناية، وبعيدين عن الانحياز لأى طرف، بحكم عملهم الأصلى أو وظيفتهم الأم. أما الزاوية الثانية التى يجب أن تهتم بها اللجنة التأسيسية فهى النظام الانتخابى، فهذا النظام يجب أن يحقق مبدأ التمثيل الحقيقى للمواطنين، وأن تتسق وتتحد فيه عملية التمثيل إحصائياً بين جميع أعضاء البرلمان، وذلك من خلال تقسيم جديد للدوائر الانتخابية. إضافة على ذلك من المهم الأخذ بنظام القوائم النسبية لانتخابات الشعب، والفردى لانتخابات الشورى «إذا ما استمر هذا المجلس» أو العكس، وذلك حتى تفرز انتخابات المجلس الثانى عناصر جديدة عن الأول، وهنا سنجد أنفسنا مضطرين، كما تفعل دول العالم، ذات المجلسين لتقسيم مصر لنوعين من الدوائر: دوائر شعب ودوائر شورى. المهم هو الحفاظ على وحدة أى نظام انتخابى، بمعنى عدم الخلط بين النظامين على الإطلاق فى انتخاب الهيئة التمثيلية الواحدة «شعب - شورى»، فهذا النظام ثبت فشله وعدم دستوريته، مهما كانت نسبة الخلط. المهم أيضاً عند الأخذ بنظام محدد مراعاة أمور مهمة، فالأخذ بنظام القوائم يلزم له تحرير نشأة الأحزاب السياسية، دون قيد اللهم إلا للأحزاب الطائفية أو العسكرية، ووضع آلية حتى لا تهيمن النخب الحزبية وحدها على ترتيب القوائم، طالما سيأخذ بنظام القوائم المغلقة، أى التى يختارها الناخب كلها دون التدخل فى ترتيبها. أما النظام الفردى، فالمهم وضع آلية تحد من مثالبه كالعصبية واستشراء المال، وفى جميع الأحوال من المهم إلغاء نسبة العمال والفلاحين المعوقة لأى تطور حقيقى فى إدارة الانتخابات والحملة وفرز الأصوات والأهم أنها معوقة لتركيبة العضوية فى البرلمان وفى الأدائين التشريعى والرقابى له. كل هذه الأمور يجب أن توضع فى الاعتبار.. وعلى الله قصد السبيل.
