أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، اعتزام الوزارة تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى شركات قطاع الأعمال العام، عبر التنازل عن جزء من حصص الشركات المدينة لصالح البنك. وقال محيى الدين، خلال تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بطريق الصعيد - البحر الأحمر، مساء الخميس الماضى، إن بنك الاستثمار القومى ليس بنكا تجاريا، وله وظيفة محددة ولم يدخل ضمن تسويات البنوك العامة «الأهلى» و«مصر» منذ بدايتها، ويعد مملوكا للدولة، وبالتالى سيتم التنازل عن حصص لصالحه فى قطاع الأعمال العام. وأضاف أن الحكومة استخدمت هذا الأسلوب فى وقت سابق، فى حالة شركة حديد الدخيلة، التى تنازل فيها قطاع الأعمال العام عن حصته لصالح بنك الاستثمار القومى. وأشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد حجم مديونية قطاع الأعمال العام المستحقة لصالح بنك الاستثمار القومى، مؤكدا أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعكف حاليا على حصر هذه المديونية للإعلان عنها، تجنبا لحدوث أى تضارب بين تقديرات «الاستثمار القومى» أو وزارة الاستثمار. وشدد وزير الاستثمار على أنه لا يوجد أى قرش مستحق على قطاع الأعمال العام للبنوك التجارية منذ أول يوليو الجارى.