قال شادي حميد، مدير مركز بروكنجز الدوحة للأبحاث، إن الليبراليين المصريين خسروا كثيرًا في صراع السلطة بعد الثورة، وهم الآن في حالة إنكار عميق فيما يتعامل الكثيرون مع الولاياتالمتحدة من منظور نظرية المؤامرة. وأوضح حميد، في مقاله بمجلة «فورين بوليسي»الأمريكية، أن التظاهرات التي شهدتها القاهرة أثناء زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وما يقوله بعض رموز السياسيين الليبراليين واليساريين إن الولاياتالمتحدة عقدت صفقة مع الإسلاميين، توضح أن هناك صعودًا لليبراليين «غير الديمقراطيين» الذين يرفضون الحكم الديمقراطي، وهو ما يهدد تلك الديمقراطية الوليدة في مصر. وأضاف أن الشكوك حول دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية السري للإخوان المسلمين تبدو عسيرة على التصديق، قائلا إن أول من سمع منه مثل هذه الرواية كان مسؤول مصري رفيع في يناير الماضي، بعد أن تحدث عن خطة أمريكية لإنشاء حكومة إسلامية حليفة، لا تتضمن فقط الإخوان المسلمين وإنما بعض السلفيين أيضا، وأنه عندما سمع ذلك وقتها اعتبرها «تعليقًا على عبثية نظرية المؤامرات» في البداية. وأشار إلى زيادة المشاعر المعادية للولايات المتحدة على مدار الفترة الانتقالية المليئة بالمشاكل لمصر، كما زادت المشاعر المعادية الليبرالية، وقد ظهر ذلك في تصريحات أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، التي قال فيها إن الولاياتالمتحدة تسعى لإنشاء دولة ثيوقراطية، (الدولة الدينية) ، مصرية تشبه ما حدث في العراق، وتصريحات عماد جاد، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، التي قال فيها إن واشنطن تعمل من أجل تمكين قوى الإسلام السياسي للسيطرة على مؤسسات الدولة المصرية. وقال: «إن مخاوف الليبراليين متزايدة ومفهومة كمخاوف المسيحيين من الإخوان المسلمين، خاصة بعد عقود من التصريحات الغامضة بشأن موقف الجماعة من الأقليات، لكن البيان الذي أصدرته قيادات كنسية وقت زيارة كلينتون لمصر وصل إلى حد اتهام الولاياتالمتحدة بدعم مرشح رئاسي بعينه، هو الرئيس محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين». ولفت إلى أنه عند سؤال الذين يتهمون واشنطن بالانحياز للإسلاميين عما إذا كان لديهم أدلة على ذلك أم لا، فإنهم يذكرون تصريحات الخارجية الأمريكية والسفيرة الأمريكية في مصر، آن باترسون، حول عودة البرلمان المنتخب، أو ضرورة أن يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة للمرشح الرئاسي الفائز بالانتخابات، وهي كلها تصريحات ديمقراطية. وقال: «إن مفهوم الديمقراطية أصبح مسيسًا، بعد أن تحول الأمر إلى أن أصبح المزيد من الديمقراطية يعني المزيد من الحكم الإسلامي في نظر هؤلاء الذين يرون أن واشنطن تدعم الإخوان المسلمين»، مضيفًا أن الإخوان، وهم الأقرب لشكل حزب الأغلبية، يدافعون عن حكم الأغلبية، لكنهم يتحركون على الخط الرفيع بين الديمقراطية والديماجوجية، فالبعض يرى أنه بحصولهم على الأغلبية في البرلمان وفوزهم في انتخابات الرئاسة، شعروا بأن لديهم الحق في تطبيق رؤيتهم بغض النظر عن آراء الآخرين. وأضاف «حميد» أن التجربة التركية مفيدة، فقد فهم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الأصل أن الطريقة المثلى للترويج للدين في الحياة العامة هي إعلاء الديمقراطية، وهي نفس الطريقة التي يمكن بها إبعاد السلطة عن مؤسسة الجيش العلمانية التركية. وقال: «إن تلك الإجراءات أيضا أثارت الليبراليين الأتراك، وجعلتهم يتبنون خطابًا معاديًا للاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية.« وأوضح أن الليبراليين الذين يريدون من المجلس العسكري ألا يترك مكانه لحماية مدنية الدولة من الإخوان المسلمين حادوا عن طريق مبادئهم، مشيرًا إلى أن هناك نوعًا من اللوم أيضا يقع على الجماعة، التي كان من مسؤولياتها السمو فوق الحزبية وتطمين المتشككين، لكنها اعتقدت أنها قوية بما فيه الكفاية لطرد الليبراليين، وكان الليبراليون أضعف من تسوية الصراع من خلال صندوق الانتخابات.
