أعلن المهندس أشرف محمود وكيل أول وزارة الإسكان أن الوزارة وقعت عقدين لإعادة تخطيط مدينتى «6 أكتوبر» و«القاهرةالجديدة» مع مكاتب استشارية وذلك لإعداد المخطط الاستراتيجى لهما. وأشار إلى أن المخطط هو دراسة الوضع الحالى للمدينتين واقتراح الأفكار لإعادة الهيكلة وتبنى المتغيرات الشكلية التى حدثت، مؤكدا أن الوزارة اشترطت فى هذين العقدين وجود خبير استشارى أجنبى يدرس المخطط ويضع الخطوط العريضة له بالشراكة مع المكتب المصرى للاستفادة من خبراتهم فى إدارة مدنهم الجديدة. وقال المهندس كمال فهمى رئيس جهاز مدينة القاهرةالجديدة إن دراسة هذا المخطط تجرى الآن مع المكتب الاستشارى المختص، مؤكدا أنه وصل إلى مراحل متقدمة بناء على توجيهات خاصة من وزارة الإسكان. وأوضح أن المخطط يشمل كل ما تحتاجه القاهرةالجديدة، من إعادة تخطيط الطرق والمبانى السكنية والخدمية والتجارية والصناعية، وسيشمل توسعات جديدة تضع فى اعتباراها احتياجات المدينة والكثافة المرورية والسكانية فى المدينة. وقال فهمى إن المخطط الجديد والذى من المفترض أن ينتهى إعداده نهاية هذا العام سيؤدى إلى حدوث التنمية السريعة بالمدينة حيث تبدأ المراحل التنفيذية له بعد موافقة وزارة الإسكان والممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال الدكتور عبد المحسن برادة أستاذ التخطيط بكلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة إن الكلية قامت بإعداد دراسة تحت عنوان المدن العمرانية الجديدة بين الواقع والمأمول وهى الدراسة التى أوضحت ما تحتاجة المدن الجديدة فى تخطيطها لتواكب الآمال التى تعلقت عليها فى حل أزمة الإسكان واستيعاب أكبر عدد من السكان فى مصر. ويؤكد برادة أن المخططات القديمة والتى تعمل فى إطارها إدارات المدن الجديدة منذ الثمانينيات تحتاج إلى إعادة هيكلة ومراجعة من قبل خبراء التخطيط حتى تواكب التغيرات التى حدثت فى هذه المدن. وأشار إلى أن المخططات القديمة لم تكن تأخذ فى الاعتبار ما يحدث من مضاربات وتسقيع للأراضى بهذه المدن وكذلك النسبة القليلة من الأراضى المبنية وكذلك طبيعة السكان بهذه المدن وأماكن عملهم داخل المدينة أو خارجها، حيث كانت التوقعات السابقة أن تكون هذه المدن مستقلة عن العاصمة على عكس ما يحدث الآن، كذلك زيادة الطلب من قبل ساكنى هذه المدن على ملكية السيارات، وبذلك تختلف بعض المؤشرات التى يوضع على أساسها المخطط لذلك كان لا بد من تحديث المخطط ليواكب سير الحياة فى هذه المدن وأضاف أن المخطط الجديد لم يشهد تغيرا جذريا فى المخطط القديم ولكنه سيضيف إليه بعض التغيرات التى لحقت بالمدينة. وأكد برادة أن هذه الخطوة كان لا بد من البدء فيها منذ وقت متقدم إلا أنها جاءت فى وقت متأخر ما يجعل منها الآن ضرورة قصوى، مشيرا إلى أن قانون البناء الموحد يؤكد ضرورة إعادة النظر فى تخطيط المدن كل خمس سنوات. وعلق برادة على وجود الخبراء الأجانب فى الإشراف على المخطط بأنه يمكن تفسيره فى إطار توافر أعين جديدة لديها نوع من الخبرة تنظر إلى المخطط برؤية جديدة لتضيف ما لا يراه الخبير المصرى.
