اختلفت جبهتا أيمن نور مؤسس حزب الغد برئاسة إيهاب الخولى وموسى مصطفى موسى المعترف به من قبل لجنة شؤون الأحزاب، المتنازعتان على رئاسة الحزب، حول تفسير الحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا أمس الأول، بإلغاء الحكم الصادر ل«الخولى» بشأن رئاسته للحزب، وعدم قبول دعويين أخريين لموسى والخولى ضد لجنة شؤون الأحزاب لانتفاء القرار الإدارى. قال عبدالرحيم عمرو، محامى الخولى، إن هذا الحكم ألغى الحكم الصادر للخولى كما ألغى دعوى موسى بطلب الاعتداد به رئيساً للحزب، موضحاً أن انتفاء القرار الإدارى مقصود به أن لجنة شؤون الأحزاب ليست مختصة بإصدار قرارات سواء بالاعتداد برئيس حزب أو عدم الاعتداد به، وأن المحكمة لم تعترف بقرار اللجنة بالاعتداد ب«موسى» رئيساً ل«الغد»، ما أوجد حالة فراغ فى موقع رئيس حزب الغد، مؤكداً أن الحل هو انعقاد جمعية عمومية جديدة للحزب، أو اللجوء للقضاء المدنى. من جانبه، دعا أيمن نور، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية 30 يوليو الجارى، لاتخاذ موقف سياسى وقانونى للحزب خلال الفترة المقبلة. فيما اعتبر سمير عبدالعظيم، محامى «موسى» أن الحكم أنهى النزاع لصالح موكله، وغلق الطريق على جبهة «الخولى» باللجوء للقضاء المدنى، وأن المقصود بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى هو أن لجنة شؤون الأحزاب لم تصدر قراراً إدارياً وإنما أصدرت قراراً تنفيذياً لحكم قضائى من محكمة جنوبالقاهرة لصالح مصطفى موسى. من جهة أخرى، اجتمعت الهيئة العليا لحزب الغد «جبهة نور» أمس الأول واتخذت قراراً بتعيين جميلة إسماعيل نائب رئيس الحزب السابق، فى الهيئة العليا، كما انتخبت المهندس وائل نوارة سكرتيراً عاماً للحزب، إلى جانب اختيار مرسى الشيخ ومحمد أبو العزم وعبد الرحيم عمرو والدكتور مدحت خفاجى نواباً لرئيس الحزب. إلى جانب اختيار 4 وكلاء للحزب و4 مساعدين لرئيس الحزب، واختيار مجدى العزافى أميناً للصندوق. يأتى ذلك فى الوقت الذى هدد فيه موسى مصطفى بملاحقة «نور» و«الخولى» قضائياً بسبب عقد اجتماعات باسم حزب الغد، خاصة بعد صدور الحكم القضائى الأخير.
