أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمين ورقيب الشرطة، المتهمين فى واقعة وفاة خالد سعيد، إلى محكمة الجنايات بالإسكندرية لمحاكمتهما بتهمة القبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه، وطلب تحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهما. وأوضح النائب العام، فى بيان أمس، أن التحقيقات أخذت بما ورد فى أقوال الشهود أمام النيابة، وتقريرى الطب الشرعى وأقوال كبير الأطباء الشرعيين، وانتهت إلى استبعاد جريمتى القتل العمد والضرب المفضى إلى الموت، وأن القبض على المجنى عليه وتقييد حركته للقبض عليه دون وجه حق يشكل جريمة، لأن الأحكام الغيابية تقتضى إعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه حتى يصبح نهائياً، وأنه ثبت أن الحكم الغيابى الصادر ضد المجنى عليه لم يتم إعلانه به، بما لا يجوز معه إلقاء القبض عليه. كانت النيابة قررت حبس الشرطيين المتهمين «محمود صلاح محمود»، و«عوض إسماعيل سليمان»، من مباحث قسم شرطة سيدى جابر، 4 أيام على ذمة التحقيقات وأنكرا الاتهامات الموجهة إليهما وأحيلا إلى قاضى المعارضات، الذى قرر، أمس، تجديد حبسهما. قال علاء جاد، محامى المتهمين، ل«المصرى اليوم»: إن النيابة واجهت المتهمين بأقوال بعض الشهود، التى ثبت تناقضها مع تقرير اللجنة الثلاثية، المشكلة بمعرفة النائب العام، وأنه تبين أن المجنى عليه لا توجد إصابات بأسنانه أو أى كسور بالجثة. من جانبه، قال محمود عفيفى، محامى أسرة «خالد»، إنه طلب من النيابة، عقب انتهاء التحقيق مع الشرطيين، إضافة نص الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات، التى تنص على «الحبس المشدد من 3 إلى 10 سنوات» والفقرة الثانية، التى تنص على عقوبة القتل العمد، إذا نتج عن التعذيب الوفاة. وقالت مصادر أمنية ل«المصرى اليوم» إن وزارة الداخلية قررت فتح تحقيقات داخلية فى الواقعة، بعد أن أكدت أنها لن تحقق فى الحادث قبل انتهاء التحقيقات.
