قال مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب المحافظين، الذى أخطر مجلس الشورى مؤخراً، بإصداره قراراً بتجميد نشاط الحزب: «إن النظام لا يرى إلا نفسه ويسعى لإلحاق الهزائم النفسية لمعارضيه، وإن جميع أعضاء لجنة شؤون الأحزاب «بتوع الحزب الوطنى» ومستقلون على الورق فقط. وأضاف «عبدالعزيز» فى حواره مع «المصرى اليوم» إن قيادياً برلمانياً بارزاً طلب منه توقيع طلب لتعيينه فى مجلس الشورى، عقب إخطاره بقرار تجميد نشاط الحزب، مؤكداً له أنه ليس المعارض الوحيد الذى يقدم هذا الطلب، وتابع: أن جميع من تم تعيينهم فى «الشورى» مؤخراً، مرتبطون بصداقات شخصية، مع صفوت الشريف، رئيس المجلس، الذى وصفه بأنه يدير «الشورى» باعتباره «دكاناً» وليس مجلساً تشريعياً.. وإلى نص الحوار: ■ ما أسباب اتخاذك قراراً بتجميد نشاط حزب المحافظين؟ اتخذت قرار التجميد، بسبب الحصار السياسى المفروض من النظام ولجنة شؤون الأحزاب على تحركات الأحزاب، حتى تظل خاضعة لهما إلى جانب ضعف الدعم المالى، الذى يعتبر أهم العقبات التى تعجز معها الأحزاب عن مواصلة نشاطها السياسى، بالإضافة إلى شعور المواطن بتفاهة الأحزاب وأهمية «لقمة العيش» عن المشاركة فى صناعة السياسة فى البلد. ■ هل تحدثت مع مسؤولين قبل تجميد نشاط الحزب؟ - نعم التقيت مسؤولين سياسيين منذ 5 أشهر، وطلبت منهم تجميد نشاط الحزب فى هدوء، ولكنهم رفضوا بدعوى أن هناك حراكاً سياسياً فى البلد يجب أن تعمل الأحزاب الشرعية على الاستفادة منه. ■ ماذا فعلت بعد ذلك؟ - توجهت إلى قيادة برلمانية بارزة، رفض ذكر اسمها، لإخباره بقرارى النهائى، بتجميد الحزب وهو ما قابله بالرفض، وطلب منى كتابة طلب إلى صفوت الشريف، ألتمس من خلاله التعيين فى مجلس الشورى، وعندما قلت له إن هذا أمر محرج لى، لأننى رئيس حزب معارض، قال: «مش إنت رئيس الحزب المعارض الوحيد اللى كتب الطلب، هناك معارضون ومستقلون غيرك كتير كتبوا الطلب وأصبحوا أعضاء فى المجلس، وده هيساعدك على إبراز الحزب إعلامياً والناس تعرفه»، ورغم تقديمى الطلب، فإن التعيينات لم تشملنى. ■ هل كان ذلك السبب الرئيسى وراء قرار تجميد الحزب؟ - هو أحد الأسباب وليس السبب الوحيد، لكنى تأكدت من خلال هذا الموقف أن النظام بتصرفاته هذه يريد إلحاق «هزيمة نفسية» بالمعارضين. ■ هل تلقيت اتصالات من لجنة شؤون الأحزاب لمعرفة أسباب قرارك؟ - لا، لم تصلنى أى اتصالات أو ردود أفعال، رغم مرور أسبوع على قرار التجميد. ■ بم تفسر ذلك؟ - كل أعضاء اللجنة «بتوع الحزب الوطنى»، رغم أنه يوجد فى عضويتها مستقلون، لكن على الورق فقط، وشعار الوطنى معروف «لا يرى إلا نفسه»، وبالتالى تنعدم لديه «ثقافة التعددية الحزبية» بمعنى أكثر دقة قالوا «بركة يا جامع». ■ ما رأيك فيمن شملهم التعيين فى مجلس الشورى مؤخراً؟ - جميعهم مرتبطون بصداقات شخصية مع صفوت الشريف، الذى أتى بهم عن طريق المجاملة، لأنه المتحكم الأول فى قرارات التعيين، وهذا شىء معروف فى الوسط السياسى، علماً بأن «الشريف» يدير مجلس الشورى باعتباره «دكاناً» وليس مجلساً تشريعياً، والدليل على ذلك تعيين الدكتور نشأت الهلالى، وهو أحد مستشاريه. ■ فى رأيك لماذا يعين النظام المعارضين فى مجلسى الشعب والشورى؟ - هذه التعينيات لها أهداف كثيرة منها على سبيل المثال أن النظام يرفض إظهار نفسه على أنه العدو الوحيد للتيارات الإسلامية ومنها «الإخوان»، فيقوم بتعيين بعض قيادات اليسار، ليهاجموا هذه التيارات، بالإضافة إلى تعيين بعض الشخصيات المثقفة والمستقلة فى آرائها، ضماناً لإسكاتهم عن معارضة النظام مع إشعارهم بفضل النظام عليهم أو على الأقل تحييدهم أثناء خوض النظام معارك مع خصومه المعارضين، فى الداخل والخارج خاصة دعاة «العلمانية والليبرالية». ■ لماذا لم يسع الحزب لضم رجال أعمال لدعم نشاطه إذا كان دعم الدولة ضعيفاً؟ - طبقة رجال الأعمال ومصالحها ليست بعيدة عن رقابة النظام الحاكم، الذى استطاع أن يربط مصالحها بعضوية الحزب الوطنى، بمعنى أكثر دقة أن استمرار نشاط رجال الأعمال يرتبط على الأقل بعدم انضمامهم إلى أحزاب المعارضة التى تضم رجال أعمال «تحت السيطرة» ومرتبطة بمصالح خفية مع النظام، ورجال الأعمال أعضاء بها مع أعضاء فى الحزب الوطنى، كما يوجد نوع من «البيزنس» بين النظام ورؤساء أحزاب المعارضة، يتمثل فى تقديم بعض الوزراء تسهيلات لشركات يمتلكها رؤساء الأحزاب. ■ هل هناك مشاكل بعينها ساهمت فى اتخاذك قرار تجميد الحزب؟ - نعم، تعرضت لضغوط نفسية ساهمت فى إصدار القرار، منها أن عضواً فى الحزب أصيب بمرض مزمن، ولم أستطع مساعدته فى الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، وأيضاً عامل الأسانسير طلب منى مرات عديدة تعيين ابنه فى إحدى الوظائف الحكومية، معتقداً أن موقعى كرئيس حزب، يجعلنى أعين المواطنين بسماعة التليفون، إلا أننى عجزت عن ذلك. ■ هل من الممكن أن تتراجع عن قرار تجميد نشاط الحزب؟ - لن أتراجع عن القرار، فقد تسبب تأسيسى لهذا الحزب، منذ 4 سنوات، فى بيع ما أمتلك من أراض، والشركة التى أديرها أفلست، بسبب اهتمامى أكثر باستمرار تواجد الحزب وطبع الجريدة الأسبوعية، والآن أصبحت مثل غيرى فى البلد أبحث عن فرصة عمل تناسب سنى.
