تجمهر العاملون المحالون للمعاش بالشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لقطاع الأعمال العام، أمام عقار رقم 33 عمارات الحرمين، بمنطقة المندرة قبلى، أمس الأول، احتجاجاً على قيام الشركة بطردهم من العقارات المخصصة لهم كإسكان تعاونى، بعد إحالتهم إلى المعاش، وتسليم الوحدات السكنية للشركة مرة أخرى. وقال جلال إسماعيل، أحد العاملين المحالين إلى المعاش، إنه يعمل فى الشركة بوظيفة عامل فنى منذ 37 سنة، وفى أثناء عمله تعرض منزله فى منطقة محرم بك للانهيار، فسلمته الشركة وحدة سكنية من العقارات المخصصة للعاملين فى عام 1992، والتى بنيت فى عهد اللواء محمد عبد السلام المحجوب، حين كان محافظا للإسكندرية. وأضاف: «اشترت الشركة عقارين فى منطقة المندرة ومساكن طلعت مصطفى فى العجمى، لتسليم الوحدات السكنية للعاملين ذوى الحالات الخاصة بعد بحث حالة كل فرد على حدة لمعرفة المستحقين بينهم». وأشار محمد عبد المنعم، أحد العاملين المحالين للمعاش فى الشركة، إلى أنهم استخرجوا الأوراق اللازمة بأسمائهم باستخراج فواتير التليفون، وإيصالات الكهرباء والمياه، وتساءل: «كيف يكون سكنا إداريا وتأتى هذه الإيصالات بأسمائنا؟». وقال حسن السيد طه، أحد العمال، إن «الشركة تماطل الآن فى تنفيذ وعودها بتمليكنا شققنا، وعملت على طرد المحالين إلى المعاش منها، كما خصمت جميع مستحقاتهم التى تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه لحين إخلائهم الوحدات التى لا تتعدى مساحتها 60 مترا مربعا». وأوضح طه أن الشركة تخصم 300 جنيه من قيمة مستحقات العاملين، التى حجزت عليها، عن كل شهر تأخير فى إخلاء الوحدات وتقيم دعوى طرد للسكان، مؤكدا أن ذلك حدث مع ستة منهم. وقال العاملون المحالون إلى المعاش إن جميع العقارات المخصصة للعاملين داخل عمارات الحرمين تم تمليكها لهم، ماعدا العاملين فى الصوامع. وفى المقابل رفضت إدارة الشركة التعليق، بدعوى أن التعليقات والرد من مسؤوليات الإدارة الرئيسية للشركة بالقاهرة.
