رغم قيام شركة الصوامع والتخزين بالإسكندرية بتوفير مساكن لعمالها لسنوات طويلة خلال فترة عملهم بالشركة إلا أنها تطالبهم بعد قضاء حياتهم في العمل بترك مساكنهم مما يعرضهم للتشرد بعد خروجهم علي المعاش لتتحول المنحة التي حصلوا عليها من الشركة إلي نقمة تهدد مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. يقول محمد عبدالمنعم أبوحلوة علي انه يعمل بالشركة العامة للصوامع والتخزين بقطاع الإسكندرية منذ سنوات عديدة وقامت الشركة بشراء بلوك مكون من 27 شقة من محافظة الإسكندرية عام 1990 من أجل تسكين العاملين بالشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لقطاع الأعمال بهم وذلك مساهمة من الشركة لحل مشكلة الإسكان للعاملين بها وكان من ضمن شروط عقد بيع المحافظة للشركة تمليك هذه الوحدات للعاملين بالشركة فقط حتي يحصلوا علي دعم من المحافظة عبارة عن خصم 500 جنيه من قيمة كل شقة والتي كان يتراوح سعرها ما بين 14000 و16000 جنيه وهي قيمة المباني التي قدمتها المحافظة مجانا للمشروع. ويضيف ناجي مصطفي ويعمل سائقا بالشركة منذ 15 عاما إنه فقد شقته عندما انهار عقاره مع عقارات أخري في زلزال 92 وتشرد هو وأسرته واضطر للإقامة عند أقاربه. ويقول إن المحافظة كانت علي استعداد وقتها لتعطيه شقة من المحافظة لأنه من المتضررين لكن وقتها سمعنا أن إدارة الشركة أبدت استعدادها لمساعدة الحالات الخاصة بشقق سكنية بأحد البلوكات المبنية علي أرض أعطتها المحافظة للشركة كدعم منها للعاملين وقامت بتسليم بعض العاملين ذوي الحالات الخاصة وحدات سكنية بعد بحث حالة كل فرد علي حدة وأنا كنت من ضمن المستحقين لإحدي الشقق وأعطونا أثاثا قديما لنعيش عليه وكان يخصم من راتبي خمسة وثلاثون جنيها شهريا علي أساس أن الشركة سوف تملك لي الشقة وأنه ليس سكن إداري بالإضافة إلي أنني كنت أسدد فواتير مياه وكهرباء وغاز طبيعي فإذا كان سكن إداري لماذا كنت أسدد كل ذلك؟ مخالفة للقانون ويشير محمد عباس إبراهيم إلي أنه كان من ضمن شروط عقد محافظة الإسكندرية للشركة هو تمليك هذه الوحدات بدعم من المحافظة وقيمتها 500 جنيه من قيمة كل شقة بالإضافة للتبرع بالأرض وفي ذلك الوقت كان سعر الشقة 14000 جنيه وهي قيمة المباني فقط. ويصرخ أسامة علي محمد عامر من قيام الشركة بضم البلوك لأصول ممتلكاتها وهذا مخالف للقانون لأن الأرض ملك للمحافظة والان يطالبونا بتسليم الشقق إلي الشركة بعد خروجها علي المعاش مع العلم أننا كنا نسدد نسبة من مرتبنا للشركة مقابل تمليكها لنا وأنا اقتربت من خروجي علي المعاش ولدي بنات في سن الزواج فكيف اتشرد بهم في ذلك الوقت ومن أين أوفر ثمن شقة جديدة؟ ويفجر السيد عبدالعال مفاجأة بأن الشركة أصدرت قرارا بتحويل هذه الوحدات السكنية لسكن إداري بعد أن كان سكن تمليك ساهمت فيه الشركة والمحافظة علي السواء لمساعدة محدودي الدخل وعندما اعترضنا أثناء العمل قام مستشار الشركة بخداعنا وأقنعنا بأن هذا الإجراء روتيني وأنها مستمرة في تمليك هذه الوحدات للعاملين. كما قامت الشركة بأخذ توقيع العاملين علي ذلك بعد اطلاعنا علي قرارات الجمعية العمومية بأنها بصدد تملك الوحدات السكنية للعاملين. وتقول فوزية أحمد بأن الشركة بدأت في مماطلة العاملين وترفض تمليك هذه الوحدات لنا وتطالب بطرد العمال من الوحدات بعد بلوغ السن القانوني للمعاش. وتشير بأنه عند بلوغ سن المعاش لشاغلي هذه الوحدات تقوم الشركة بخصم جميع مستحقاتهم ومتوسط ما يحصلون عليه من مستحقاتهم يتراوح ما بين 20000 ألف جنيه حتي خمس وعشرون ألف جنيه لحين تسليم الوحدة إلي الشركة مرة أخري. وأضاف أحد العاملين بأن الشركة قامت بالفعل برفع دعاوي قضائية ضد السكان لطردهم من السكان وحدث بالفعل مع حوالي ستة عمال أحيلوا للمعاش ولديهم أسر وأطفال وظروفهم صعبة ويتقاضون معاشا بسيطا. وتصرخ أرملة سليمان يوسف والذي كان يعمل بالشركة قائلة أغيثونا وارحمونا من التشرد أنا وأبنائي فبعد وفاة زوجي ذهبت إلي الشركة للحصول علي مستحقات زوجي رفضت إدارة الشركة إنهاء الإجراءات للحصول علي مستحقاتنا وأبلغوني أنه لكي أحصل عليها ينبغي أن اسلم شقتي للشركة وأن الشقة سكن إداري وليس من حقنا مع العلم أن من ضمن بنود تسليم المحافظة الأرض للشركة التي بني عليها العقارات هي تمليك الوحدات للعاملين ذوي الحالات الخاصة حيث كان يتم خصم خمسة وثلاثون جنيها من راتب زوجي ونسدد فواتير مياه وكهرباء وغاز علي أساس أن الشقة ملكنا فلماذا غيروا قراراتهم وحرمونا من حقنا في الحصول علي الشقة خاصة أني الآن أرملة ولدي خمسة أبناء ولا استطيع توفير سكن بديل لهم.
